نهب ربع مليار جنيه من 300 سائق.. "الجنح" تؤيد حبس "مستريح أكتوبر" 3 سنوات

رفضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من مدير مصنع سيارات وشقيقه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح أكتوبر"، وأيدت حكم حبسهما لمدة 3 سنوات في قضية نصب.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد هشام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين كريم الجندي وعز الدين حبيب، وأمانة سر رامي رمضان ومحمد صلاح.

وكانت محكمة جنح أول 6 أكتوبر قد قضت بحبس المتهمين "م. ح"، مدير مصنع سيارات، وشقيقه "أ. ح"، مع الشغل والنفاذ لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح أكتوبر".

اتهامات النصب على 300 مواطن

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوليا على أموال نحو 300 مواطن، معظمهم من السائقين، بعدما أوهماهم بإمكانية شراء سيارات ربع نقل بنصف قيمتها السوقية خلال فترة عرض محدودة، ما دفع الضحايا إلى سداد مبالغ مالية كبيرة.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 5012 لسنة 2026 جنح أول أكتوبر إلى المتهمين تهمة استخدام طرق احتيالية وإيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب، والاستيلاء على أموالهم بقصد النصب.

تفاصيل القضية

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهما بالنصب على مئات المواطنين بمبالغ مالية ضخمة، بزعم قدرتهما على بيع سيارات جديدة بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية.

وقال "وسام"، مالك ورشة لتجارة الأخشاب وأحد الضحايا، إنه توجه إلى مقر الشركة بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي بعد مشاهدته إعلانًا عبر موقع "فيسبوك" يروج لبيع سيارات ربع نقل بنصف الثمن.

وأضاف أنه سدد مبلغ 560 ألف جنيه نقدًا ثمنًا لإحدى السيارات، بعدما حصل على وعد باستلامها خلال 45 يومًا، إلا أنه فوجئ بانقطاع الاتصال بمسؤولي الشركة وعدم تنفيذ الوعود.

وأوضح أن عددًا من الضحايا اضطروا إلى بيع ممتلكاتهم وأراضٍ ومنازل موروثة لتوفير قيمة السيارات، بسبب إقناعهم بأن العرض متاح لفترة محدودة، مشيرًا إلى أن أحد الضحايا باع "شبكة" ابنته لتدبير المبلغ المطلوب.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)