وزارة العدل توقع بروتوكولين للتكامل المعلوماتي لتسريع تحصيل النفقات والمطالبات القضائية | صور

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولين للتكامل المعلوماتي بين وزارة العدل وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة العدالة وترسيخ الحوكمة الرقمية وتعزيز الترابط المعلوماتي بين مؤسسات الدولة.

وحضر مراسم التوقيع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من قيادات القطاعين المصرفي والرقابي.

التكامل المعلوماتي لتطوير منظومة العدالة

يستهدف البروتوكول الأول، المبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، إنشاء إطار مؤسسي آمن ومنظم لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا بين الجانبين، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون أموال الدولة.

ويتيح البروتوكول للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات الاستعلام الفوري عن ممتلكات المدعى عليهم، بما يدعم إجراءات التحري اللازمة لتقدير النفقة بدقة، كما يتيح بيانات المحكوم عليهم بسداد الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، بما يساعد وزارة العدل على سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة.

تحصيل النفقات والمطالبات القضائية إلكترونيًا

ويتضمن البروتوكول إدراج الصادر بحقهم أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، إلى جانب إتاحة بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفقًا للقوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات.

الإخطار القضائي عبر الرسائل النصية

أما البروتوكول الثاني، المبرم مع شركة "كومينتي"، فيهدف إلى تطوير آليات الإخطار القضائي من خلال استخدام حلول الاتصالات الحديثة لإرسال رسائل نصية فورية إلى المحكوم عليهم في قضايا النفقات أو المطالبات القضائية، لإبلاغهم بصدور الأحكام وتنبيههم إلى ضرورة السداد وفق الإجراءات القانونية.

وجاء تدشين هذه الخدمة بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تم في المرحلة الأولى تزويد وزارة العدل ببيانات تخص 5122 حالة امتناع عن سداد النفقة، مرتبطة بـ7214 رقم هاتف محمول، مع استكمال بيانات نحو 103 آلاف محكوم عليه بمطالبات قضائية غير مسددة.

وبموجب البروتوكول، ستبدأ الوزارة في إرسال رسائل نصية للممتنعين عن السداد، تحثهم على التصالح والسداد بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنبًا لوقف الخدمات الحكومية والائتمانية المقررة قانونًا.

التكامل المعلوماتي وحماية حقوق المواطنين

وأكد محمد كريم غنام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، أهمية التعاون في تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا بصورة قانونية ومنظمة، بما يحقق العدالة ويحمي حقوق المواطنين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن النفقة حق أصيل للمرأة والطفل، وأن تعطل صرفها لا يقتصر على تعطيل حق مالي فحسب، بل يمتد إلى تهديد استقرار الأسرة وحرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية.

كما أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أهمية التعاون مع وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن تبادل البيانات إلكترونيًا يسهم في حماية حقوق المواطنين ودعم سلامة النظام المصرفي وتعزيز كفاءة تحصيل المستحقات المالية.

العدالة الناجزة والتحول الرقمي

وفي ختام الفعاليات، أكد وزير العدل أن المنظومة الجديدة لا تستهدف التضييق على أي طرف، وإنما تهدف إلى حماية الحقوق وترسيخ احترام الأحكام القضائية وتعزيز قيمة الالتزام، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم في اختصار الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف أن توقيع البروتوكولين يمثل خطوة جديدة ضمن توجه الدولة نحو تعظيم التكامل بين المؤسسات الوطنية والاستفادة من البيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة لخدمة المواطنين وصون حقوقهم ومقدراتهم.

وأكدت وزارة العدل أن البروتوكولين يجسدان التزامها بالتحول إلى بيئة رقمية متكاملة تتسم بالشفافية والدقة، وتسهم في القضاء على البيروقراطية الإدارية، بما يدعم استقرار الأسرة والمجتمع ويحافظ على المال العام ويعزز الأمن القومي الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)