40 مليار جنيه لـ36 بنكًا.. من هو رجل الأعمال محمد الخشن "حوت الأسمدة"؟ (تفاصيل)

تصدر اسم رجل الأعمال محمد الخشن محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، عقب تداول أنباء عن مديونية ضخمة وصلت إلى 40 مليار جنيه مستحقة لصالح 36 بنكًا داخل مصر.

وتداولت بعض المواقع أخبارًا تفيد بحصول الخشن على قروض بهذه القيمة، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل حول كيفية منحه هذه التسهيلات من عدة بنوك، حقيقة تلك الأرقام وطبيعة الضمانات التي حصلت عليها البنوك.

من هو رجل الأعمال محمد الخشن؟

محمد الخشن هو رجل أعمال مصري من مواليد عام 1949، حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الزراعي، وشغل عددًا من المناصب الأكاديمية بالمعهد العالي للتعاون الزراعي، من بينها أستاذ الاقتصاد الزراعي، ورئيس مركز الدراسات وبناء القدرات، ونائب رئيس المعهد لشؤون الدراسات العليا.

ويرأس الخشن شركة "إيفرجرو" للأسمدة، التي تُعد من الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة في مصر والمنطقة، ويُعرف في الأوساط الاقتصادية بلقب "حوت الأسمدة".

أسما إبراهيم تدعم زوجها رجل الأعمال محمد الخشن

من جانبها، وجهت الإعلامية أسما إبراهيم رسالة دعم لزوجها عبر حسابها على موقع فيسبوك، أعربت خلالها عن ثقتها فيه، مؤكدة معرفتها بمدى إخلاصه لعمله وحرصه على شركته والعاملين بها.

وقالت أسما إبراهيم: "أنا شاهدة على وطنيتك وحبك لبلدك ولشركاتك وحبك لكل الناس اللي فيها اللي هما أهلنا، أنا شاهدة على كل الخير اللي في حياتك".

واختتمت:"الحمد لله تم توكيل المحامي الكبير خالد أبوبكر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي حد بيكذب ويضلل لأغراض معينة وكل من يستحل سمعة الناس".

مديونية رجل الأعمال محمد الخشن لـ36 بنكًا بقيمة 40 مليار جنيه

في المقابل، أوضح المحامي خالد أبو بكر، وكيلًا عن رجل الأعمال محمد الخشن، أن ما تم تداوله غير دقيق، حيث إن الرقم المتداول لا يمثل قيمة قروض مباشرة، بل إجمالي مديونية تشمل أصل الدين والفوائد، التي تضاعفت نتيجة التغيرات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وقال أبو بكر، في تصريحات تليفزيونية، إن حجم الأصول التي يمتلكها موكله يتجاوز 100 مليار جنيه، موضحًا أنه في حال اقتراض 10 مليارات جنيه، فإن الفوائد مع تغير سعر الصرف من 18 جنيهًا إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار ساهمت في تضخم المديونية.

وأضاف أن أصول الشركة التي يمتلكها الخشن تُقدر بمليارات الجنيهات، مؤكدًا أن البنوك لديها كافة الضمانات القانونية اللازمة مقابل تلك التسهيلات، مشددًا على أن الوضع المالي للمجموعة قائم على أصول قوية.

وطالب أبو بكر بفتح تحقيق بشأن تسريب أو تداول معلومات غير دقيقة، مشيرًا إلى ضرورة حماية مناخ الاستثمار وعدم الإضرار بسمعة المستثمرين من خلال الشائعات.