تتعدد الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نقض الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية، ما بين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وصولا إلى الإخلال بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للمتهم، وهي حالات حدد المستشار محمد شيرين فهمي ملامحها خلال حديثه عن طبيعة عمل محكمة النقض.
في هذا التقرير نكشف متى يصبح الحكم الصادر من محكمة الجنايات عرضة للإلغاء أمام محكمة النقض؟ وما الأخطاء التي قد تدفع المحكمة العليا إلى نقضه؟
يقول المستشار محمد شيرين فهمي، خلال حديثه عبر منصات صدى البلد، أن مهمة محكمة النقض لا تتعلق بإعادة محاكمة المتهم، وإنما بمراجعة الحكم ومدى التزامه بصحيح القانون.
وأكد فهمي أن محكمة النقض "تحاكم الحكم ولا تحاكم المتهم"، مشيرا إلى أن تدخلها يكون عندما يتبين وجود مخالفة قانونية في الحكم، سواء نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات التي حددها القانون، أو الخطأ في تطبيق شروط الاتهام، أو الإخلال بالضمانات القانونية المقررة للمتهم.
وأوضح أن هذه المخالفات تمثل أسبابا تستوجب نظر الطعن والتدخل لنقض الحكم، باعتبار أن الدور الأساسي للمحكمة يتمثل في التأكد من سلامة تطبيق القانون، ومراجعة الأساس القانوني الذي صدر الحكم استنادا إليه.
