أخلت النيابة العامة، اليوم الجمعة، ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أرض المعركة بمحافظة مرسى مطروح، تنفيذا لتكليفات الرئيس بشأن استرداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ على المركبات وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام، بالتنسيق مؤسسي فعال مع وزارة الدفاع، بما يكفل إنفاذ صحيح القانون، وصون موارد الدولة، وتعظيم الاستفادة من أصولها.
و أكدت النيابة العامة في بيان رسمي، أنه بتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، انجزت أعمال إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أرض المعركة بمحافظة مرسى مطروح، وهي قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو سبعة أفدنة، وتتمتع بموقع متميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقع تحت ولاية القوات المسلحة المصرية إذ جرى إخلائها من المركبات المتحفظ عليها ، إيذانا باستعادة الدولة زمام الانتفاع بها، وتهيئتها لإعادة توظيفها على النحو الذي يخدم المصلحة العامة.
وقد استندت أعمال الإخلاء إلى إجراءات قانونية متكاملة، شملت التصرف في المركبات المضبوطة وفقا لصحيح القانون، وتسليم ما تقرر تسليمه منها إلى مالكيه ومستحقيه بحسب الأحوال ووفقا للضوابط القانونية المقررة؛ الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات التحفظ، وإخلاء الساحة.
ومتابعة التنفيذ ميدائيا، التقى المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة تنفيذا للتكليف الرئاسي، باللواء أركان حرب بشير أحمد عبد الفتاح، قائد المنطقة الغربية العسكرية، حيث تفقدا قطعة الأرض بعد إخلائها بالكامل من المركبات المتحفظ عليها. وشهد اللقاء تأكيدا متبادلا على أهمية مواصلة التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات المعنية، والعمل على تذليل ما قد يعترض تنفيذ أعمال الإخلاء، من معوقات، ضمانا لإنجاز التكليف على الوجه المنشود.
وعقب عرض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء والتصرف في المركبات على السيد المستشار النائب العام، أشاد سيادته بالجهود المبذولة، مثمنا مستوى التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الدفاع، وما أثمر عنه من تيسير أعمال اللجنة المعنية وإنجاز إخلاء الأرض في إطار زمني فعال، دعما لتنفيذ التكليف الرئاسي وتحقيقا لمستهدفاته.
ويجسد هذا الإنجاز نهجا مؤسسيا يقوم على التكامل بين جهات الدولة في أداء اختصاصاتها، ويؤكد حرص النيابة العامة على الجمع بين إنفاذ أحكام القانون وسرعة إنجاز الإجراءات، بما يكفل صون الحقوق، وحسن إدارة المضبوطات، واسترداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ، وإعادتها إلى مسار الانتفاع العام؛ ترسيخا لمبدأ أن موارد الدولة وأراضيها أمانة تستوجب حسن صيانتها وتعظيم مردودها تحقيقا للصالح العام.
