قررت الدائرة "15" جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل جلسة محاكمة "محمد طاهر"، مؤسس "بيت فاطم"، المتهم بهتك عرض 4 فتيات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية بيت فاطم". إلى جلسة 14 نوفمبر للمرافعة.
ترأس هيئة الدائرة المستشار سامح محمود السويسي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عاشور فرج إبراهيم و هيثم فكري إبراهيم وسكرتارية رجب شعبان و أحمد عبد الرازق.
و تمسك الدفاع الحاضر عن المتهم في طلبه رد هيئة المحكمة للمرة الثانية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.
وطلب المحامي مصطفي الشعراوي، الدفاع الحاضر مع المتهم الاستعداد للمرافعة فقط كونه لم يطلع على أوراق القضية.
وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 5995 لسنة 2026 جنايات قصر النيل، أن "محمد ع" ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى 11 يناير 2026، بدائرتي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث اتهمته باستغلال المجني عليهن عن طريق الخداع والاحتيال واستغلال حالتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية، بزعم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن، قبل أن يستغلهن جنسيًا.
وتابعت النيابة العامة أن المتهم هتك عرض إحدى المجني عليهن بالقوة، مستغلًا سلطته الوظيفية عليها أثناء عملها بمؤسسة "بيت فاطم"، وذلك من خلال ملامسة جسدها ومحاولة تقبيلها دون رضاها.
وأسندت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض مجني عليها أخرى، مستغلًا سلطته عليها بصفتها متطوعة بالمؤسسة، وارتكاب أفعال تمس حرمة جسدها دون موافقتها، وفقًا لما جاء بأوراق القضية.
كما شملت الاتهامات هتك عرض مجني عليها ثالثة، وارتكاب اعتداء جنسي بحقها دون رضاها، إضافة إلى ملامسة مواضع العفة بالقوة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة المتهم أيضًا بهتك عرض مجني عليها رابعة بالقوة، من خلال ملامسة مواضع العفة والتعدي عليها دون رضاها، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.
وتضمن أمر الإحالة كذلك اتهام محمد طاهر بارتكاب جريمة التحرش الجنسي بإحدى المجني عليهن، عبر توجيه إيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية بقصد الحصول على منفعة جنسية، مستغلًا سلطته الوظيفية عليها أثناء تطوعها للعمل بالمؤسسة، ووقوع الواقعة داخل مقر العمل.
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة محمد طاهر، مؤسس "بيت فاطم"، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بهتك عرض 4 فتيات.
تفاصيل التحقيقات
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اتهام أحد الأشخاص بهتك عرض عدد من الفتيات، في ضوء ما رصده مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من تداول منشورات تتضمن تلك الاتهامات.
وأمرت جهات التحقيق بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، كما فحصت هاتف المتهم والأجهزة الإلكترونية الخاصة به.
واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث شهدت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متفرقة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، فيما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة عام 2017.
اتهامات باستغلال الظروف النفسية والاجتماعية
وكشفت أقوال المجني عليهن، بحسب التحقيقات، أنهن لجأن إلى المتهم طلبا للدعم والتعافي، في ظل ظروف اجتماعية ونفسية صعبة مررن بها، إلا أنه استغل تلك الأوضاع، وفقا لأقوالهن، لارتكاب الوقائع محل التحقيق.
كما استمعت النيابة إلى أقوال أحد العاملين بمقر الواقعة، الذي قرر أن المتهم كان يتعمد، في أوقات متعددة، صرفه من العمل مبكرا أو تكليفه بالحضور متأخرا، بما يتيح له ارتكاب الأفعال محل الاتهام.
تحذير من نشر بيانات المجني عليهن
وأكدت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في سرية تامة، حفاظا على خصوصية المجني عليهن والشهود، تنفيذا لنصوص القانون.
وتهيب النيابة العامة بالجميع عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها الكشف عن هوية المجني عليهن أو الشهود، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.
