قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة عضو منتدب سابق بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، ومديرها السابق ونائب المدير المالي بالشركة و7 آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على 41 مليون جنيه من أموال الشركة، من خلال تقديم تسهيلات مالية للعملاء مقابل ضمانات وهمية، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل؛ لاستكمال إجراءات التصالح.
وترأس هيئة المحكمة المستشار محمود صالح محمود، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، وأنس يسري إبراهيم، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.
وذكرت النيابة العامة، في القضية رقم 6546 لسنة 2025 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 2186 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن قائمة المتهمين تضم 10 أشخاص، هم: "هـ. م"، و"أ. ع"، و"م. ح"، و"م. أ"، و"م. ع"، و"ر. أ"، و"ع. م"، و"م. م"، و"ر. ص"، و"أ. ع".
وأكدت النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني والثالث، بصفتهم موظفين بالشركة، وهم عضو منتدب سابق ومدير سابق ونائب المدير المالي، سهلوا للمتهم الرابع "م. م" الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 8 ملايين و695 ألفا و255 جنيها، فضلا عن الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و790 ألفا و259 جنيها من أموال حساب نجله القاصر "أ. م".
وأوضحت النيابة أن ذلك تم عن طريق حيلة تمثلت في إدراج قيم وهمية للضمانات عبر برنامج الحساب الإلكتروني، دون وجود سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية تقابلها، ما مكن المتهم الرابع من الحصول على تمويل الشراء بالهامش دون وجه حق، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018.
وتابعت النيابة العامة أن المتهمين سهلوا للمتهم الخامس "م. هـ" الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 8 ملايين و364 ألفا و323 جنيها من أموال جهة عملهم، من خلال إدراج قيم وهمية للضمانات عبر برنامج الحساب الإلكتروني، دون وجود سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية، ما أتاح له الحصول على تمويل الشراء بالهامش دون وجه حق.
وأوضحت النيابة أن المتهمين سهلوا للمتهم السادس "ر. أ" الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مليون و511 ألفا و485 جنيها من أموال جهة عملهم، بالطريقة نفسها، من خلال إدراج قيم وهمية للضمانات دون أن تقابلها سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية، بما مكنه من الحصول على تمويل الشراء بالهامش دون وجه حق.
وأشارت النيابة العامة، في تحقيقات القضية، إلى أن المتهمين سهلوا للمتهم السابع "ع. م" الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 7 ملايين و63 ألفا و655 جنيها من أموال جهة عملهم، عبر إدراج قيم وهمية للضمانات في برنامج الحساب الإلكتروني، دون وجود سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية، ما أتاح له الحصول على تمويل الشراء بالهامش، وفقا لما ورد بالتحقيقات.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين سهلوا للمتهم الثامن "م. م" الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 8 ملايين و708 آلاف و868 جنيها من أموال جهة عملهم، من خلال إدراج قيم وهمية للضمانات عبر برنامج الحساب الإلكتروني، دون وجود سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية تقابلها، ما مكنه من الحصول على تمويل الشراء بالهامش دون وجه حق.
وتابعت النيابة العامة أن المتهمين سهلوا للمتهم التاسع "ر. ص" الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مليون و705 آلاف و512 جنيها من أموال جهة عملهم، بالطريقة ذاتها، من خلال إدراج قيم وهمية للضمانات دون وجود سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية، ما مكنه من الحصول على تمويل الشراء بالهامش دون وجه حق.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تسهيل استيلاء المتهم العاشر "أ. ع" على مبلغ 768 ألفا و648 جنيها من أموال جهة عملهم، عن طريق إدراج قيم وهمية للضمانات عبر برنامج الحساب الإلكتروني، دون وجود سندات ضمان فعلية ورقية أو إلكترونية، ما مكنه من الحصول على تمويل الشراء بالهامش دون وجه حق، وفقا لما ورد بالتحقيقات.
اقرأ أيضا:
هل تعاقب صاحبة واقعة ضرب طفل بالإسماعيلية رغم مرور 3 سنوات على الواقعة؟
حكاية عامل قتل زوجته داخل جلسة صلح بعد 11 سنة جواز في العجوزة
