هدير عبد الرازق تطعن على نص "القيم الأسرية" في قانون الإنترنت | مستند
كتب : أحمد أبو النجا
01:13 م
18/11/2025
هدير عبد الرازق
تابعنا على
قدمت هدير عبد الرازق، عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفته بالقرار السلبي للجهات المختصة بعدم تعليق أو تجميد نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على: "الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري".
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، النائب العام، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل، طالبة وقف تنفيذ القرار السلبي وما يترتب عليه من آثار، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضدها، مؤكدًة أن النص محل التطبيق مطعون عليه دستورياً.
وأوضحت الدعوى أن هدير أُدينت في قضية مرتبطة بمحتوى رقمي استندت فيه الجهات القضائية إلى عبارة "الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية". وذكرت المذكرة أنها قدمت دفوعًا دستورية وفنية للطعن على الحكم بطريق النقض، قبل اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على ما اعتبرته امتناع الجهات المختصة عن تعليق تطبيق النص لحين الفصل في دستوريته.
طعن قضائي على العقوبة بسبب نص فضفاض عن القيم الأسرية
وأكدت العريضة أن صياغة عبارة "القيم الأسرية" فضفاضة وغير محددة، ما يتيح في التطبيق العملي تمرير رؤى دينية واجتماعية متشددة أجنبية عن التقاليد المصرية، ويعيد أشكال "تفتيش القرون الوسطى" على حساب التراث الفني والسمعي البصري الذي رسّخه التلفزيون المصري (ماسبيرو) على مدار عقود، بوصفه أحد أعمدة القوة الناعمة للهوية الثقافية المنفتحة.
وترى الدعوى أن ترك النص دون تحديد دقيق يخلق حالة من عدم اليقين القانوني لصناع المحتوى والجمهور، ويعطي مجالاً لتغليب منظومات ذوقية متشددة على المرجعية الدستورية والقانونية.
واستندت الدعوى إلى أحكام دستورية عدة، أبرزها مبدأ الشرعية واليقين الجنائي (المادة 95 من الدستور) التي تنص: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد". وأشارت إلى أن عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية" عامة جدًا ولا توضح الفعل المجرَّم أو الركن المادي، ما يفتح الباب لاختلاف التفسير والاجتهاد.
هدير عبد الرازق ترفض التجريم على الأداء الفني والتعبير الشخصي
كما استندت إلى حرية الإبداع والتعبير (المادة 67 من الدستور)، التي تمنع العقوبة السالبة للحرية على المنتجات الفنية والأدبية إلا في حالات محددة كـ التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض، مؤكدة أن توظيف عبارة "القيم الأسرية" لمعاقبة الأداء الفني أو التعبير الشخصي يُثبط الإبداع ويضر بالاقتصاد الثقافي.
وأشارت أوراق الطعن أيضًا إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية، معتبرة أن نصوص الحريات والشرعية الجنائية واجبة التطبيق بذاتها، ويجب تغليبها على أي نص عقابي فضفاض يقيد الحرية الشخصية دون معيار واضح.
