"عبث بحياة الأطفال".. النيابة العامة تتصدى لوقائع الحقن الخاطئ

كتب - طارق سمير:

شددت النيابة العامة على ضرورة الامتناع التام عن حقن المرضى بالمخالفة للقوانين والقرارات التي تنظمه وفي غير الأماكن المخصصة ومن غير المختصين له؛ حفاظًا على أرواح المرضى وعلى سرعة تداركهم بالعلاج حال حدوث المضاعفات.

وذكرت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة في قضية اتهام عاملة بصيدلية بالتسبب في وفاة طفلين بعد حقنهما في الإسكندرية، أن الواقع أظهر مزاولة كثير من غير المتخصصين لاختصاصات مهنتي الطب البشري والصيدلة، وسماح بعض المتخصصين لهم بذلك، مما أفضى إلى عبث بأرواحِ الناس وكثير منهم أطفال.

وأكدت النيابة أنها ستتصدى بكل حزم غير المختصين والقائمين بحقن المواطنين وستلاحقهم بكل ما خولها القانون من إجراءات قانونية رادعة.

وعلقت: "أن الحقن لا يحق إلا للمؤهلين له، والمرخص لهم به؛ تفاديا لمضاعفاته وآثاره التي قد تفضي إلى الوفاة.

وأكدت النيابة العامة أن غايتها من إعلان تفصيلات هذه الوقائعِ إلى جانب كفالة حق المجتمعِ في المعرفة توعيةُ كافة أفراده؛ للحد من وقوعِ مثل هذه الفواجعِ مرة أخرى، "فإن لأبدانكم وأرواحكم عليكم حقوقا ستسألون عنها أمام خالقها".

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، 12 يناير الماضي بالحبس عامين لطالبة بكلية التمريض وصيدلانية فى واقعة وفاة طفلتين بعد حقنهما بعقار خاطئ مما تسبب في وفاتهما، وحقنت الطالبة الطفلتين المجنى عليهما بمادة "السيفوتاكسيم" دون اختبار حساسيتها لها.

وأمرت النيابة العامةُ بحبس عامل بصيدلية أربعةَ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بأُسيوط، مما أفضى إلى وفاته.

وأسند للمتهم جناية الجرحِ العمدي المفضي إلى الموت، ومزاولة مهنة الطب البشري بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل بصيدلية دون ترخيص.