إعلان

الاغتيال من طباع عدم الرجولة.. كلمة قاضي محاكمة متهمي "اللجان النوعية بحلوان"

02:08 م الأحد 05 يونيو 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - صابر المحلاوي:

استهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى "إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، كلمته قبل الحكم على 22 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية بحلوان" بكلمات الذكر الحكيم، قائلًا "بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا".

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، إن الاغتيال من طباع عدم الرجولة، وسفك الدماء من سمات فاقدي الإيمان والضمير، هؤلاء المجرمون تغلب الشر في نفوسهم، فسدت ضمائرهم وقل حيائهم وانعدم الخير في نفوسهم يحملون نفسيات غير متزنة موازينهم مختلفة إن نفسا فيها بصيص من نور الإيمان بالله ولقائه مهما كان الإيمان خافتا او ضئيلا لا تستطيع أن تريق بالظلم الدماء الذكية وتزهق الأرواح البريئة، أن من أفظع الكبائر وأعظم الجرائم قتل النفس البريئة بغير الحق.

وأضاف رئيس محكمة الجنايات، أن الإيمان الحق هو من بعد بصاحبه عن الظلم والافساد، فكيف بمن برتكب من الظلم أشده ومن الفساد أعظمه، هل تصور القاتل نفسه يوم القيامة والمقتول مظلوم متعلق به والملائكة تسوقه إلى الحساب بين يد الله ليشهد قصاصه العادل وقد شمل السواد وجهه وملأ الرعب عينه وتبرأ منه الصديق، يقول تعالي "ما لِلظّالِمِينَ مِن حَمِيمٍ ولا شَفِيعٍ يُطاعُ".

وتابع رئيس محكمة الجنايات: "ومن يشترك في جريمة القتل أيضا يكون مسئولا، فالقصاص لجميع الشركاء، بل لو شارك أحد في جريمة القتل بكلمة أو بعض كلمة فيعتبر في شريعة السماء قاتل مجرما وسفاكا مفسدا، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم"لو أنَّ أهلَ السَّماءِ وأهلَ الأرضِ اشتركوا في دمٍ لأكبَّهم اللهُ في النَّارِ"، وقال أيضا صلي الله عليه وسلم "من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله".

واستكمل المستشار محمد شيرين فهمي: "إذا كان هناك أمر بالقتل ودافع إليه فإن حصة الأمر والمتآمر من الله أشد، وأضعف من حصة القتل المباشر، وعقب ثورة 30 يونيو أصدرت قيادات جماعة الإخوان تكليفات بتشكيل لجان للعمليات النوعية بمختلف محافظات الجمهورية للقيام بعمليات تخريبية ضد مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة المؤيدة وتم تكليف عبدالرحيم الصاوي المتهم الأول بتولي مسئولية اللجان في حلوان، وكلف بدوره المتوفى عبدالرحمن عادل بتشكيل عدة مجموعات لتنفيذ العمليات العدائية وانضم إليها المتهمون عمرو شريف وعمر عباس وعبدالرحمن محمد وجاسر محمد وزياد مجدي وهاني حسني ومحمد رمضان أحمد ومصطفى كمال وفرج رمضان ويوسف سامي وعبدالرحمن إسماعيل وعبدالرحمن موسى وتامر سمير وإسلام عنتر.

ونفذت المجموعات عمليات عدائية وتم القبض عليهم وأدعوا أن السبب في القبض عليهم هو المجني عليه وليد رشدي وحرض المتهم الأول الحركي زيكا على قتل المجني عليه، وكلف عمرو شريف باستدراجه، وبعد 5 دقائق حضر زيكا في سيارة مسرعة يقودها عمر عباس وتوقفت وما أن شاهدهما المجني عليه حتى حاول الفرار تجاه قسم حلوان إلا أن الآخرين قاموا بالعدو خلفه وقام السائق بملاحقتهم وتمكنوا الإمساك به وتقييد حركته وتهديده بالقتل ووضعه في السيارة.

واستكمل المستشار محمد شيرين فهمي، أن المجني عليه لقى خيانة الخائنيين وغدر الغادرين، ما أصعب ممن يدعى صفة الطهارة، كل ذلك لمجرد حقده وفشله، وأذكر نفسي والمتشددين من أبناء ديني بما جاء في كتاب الله "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ"، وأذكر أيضا أن هناك الكثير ممن يسيئون للإسلام بدعوى أنهم حراس العقيدة ويأخذون التشدد منهجا لهم ويتناسو أن الدين وسط ويسر، ويجب أن تكون الدعوى بكل حكمة وموعظة وحسنة

وأتم: "أما أولئك نفر، الذين كانوا وراء العمل الغادر، وحقيقا بنا أن نعلنها صريحة في وجه كل واحد منهم، أنكم ياغدر لواقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام محكمة العدل الألهية الحاكم فيها رب العالمين القائل في كتابه وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا".

وقضت المحكمة بأحكام تتراوح من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات لـ 17 متهمًا، وبراءة 5 متهمين آخرين.

ووقعت الأحداث على إثر فض اعتصامات رابعة والنهضة المسلحة، واشترك المتهمون في مخطط دموي لإسقاط الدولة آنذاك، ونتج عن جرائمهم المتعددة قتل مواطن، وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية.

واتهمت النيابة العامة عناصر خلية "رابعة الإرهابية" وعددهم 22 من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019، حصر أمن الدولة العليا، والمُقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة، "حال كون المتهمين الثامن والرابع عشر طفلين لم تجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة".

وانضموا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان، تهدف؛ لتغيير نظام الحكم بقوة السلاح.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان