الدستورية: المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين غير صالحة للرقابة الدستورية
كتب- محمود سعيد:
02:32 م
14/05/2022
المستشار بولس فهمي
تابعنا على
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وأوضحت المحكمة في قضائها أن المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تتضمن بطبيعتها نصوصًا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما تقتصر على إيضاح مؤدى ما يتضمنه مشروع القانون.
