العدل: الحكومة توافق على قانون لسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش

وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

وذكرت وزارة العدل في بيان اليوم الأربعاء، أن إخفاء بيانات المجني عليهم يتم عن طريق عدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

جاء القانون في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية ، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها.