"دعم تركي قطري ومطب صناعي".. أبرز محطات محاولة اغتيال "النائب العام المساعد"

كتب - محمود السعيد:

304 متهمين يحُاكمون حاليًا أمام المحكمة العسكرية في محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"، أبرزهم؛ القيادي الإخواني محمد علي بشر، وزير التنمية في عهد "مرسي"، والفنان وجدي العربي، وعلي السيد بطيخ، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، ومنذ بدء التحقيق في القضية مرت بعدد من الأحداث المحورية حتى وصلت لجلسة اليوم.

وفيما يلي ننشر أبرز محطات القضية خلال الأشهر الماضية:

محاولة الاغتيال

واجه المتهمون في القضية اتهامًا بالشروع في قتل المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد وأفراد طاقم الحراسة الخاص به، بأن عقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك سارة بها عبوات مفرقعة، وتربصوا لهم في مكان أيقنوا سلفًا مرورهم به، وعند عودته إلى منزله مستقلًا سيارته، وأثناء تهدئة السيارات لتجاوز "مطب صناعي"، أبصرهم المتهمون في المطاف المكاني المؤثر للسيارة المعدة، قاموا بتفجيرها قاصدين قتلهم، لكن خابت جريمتهم لعدم إصابتهم بشظايا التفجير، واقترنت تلك الجريمة بجريمة اتلاف أملاكًا عامة وهى السيارات الخاصة بطاقم الحراسة، بالإضافة لاستعمالهم مفرقعات غير مصرح بها.

النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات

في 5 مارس الماضي، النيابة العسكرية تسلمت ملف تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين في القضية، والذين يواجهون تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، بالإضافة لاتهامهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في عدد من المحافظات.

إحالة المتهمون للمحاكمة

في 16 أكتوبر الماضي، أحالت النيابة العسكرية المتهمين للمحاكمة وتنظر جلسات القضية على ذمة اتهامهم بارتكاب 19 عملية إرهابية داخل مصر.

دعم استخباراتي من تركيا وقطر

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

ونسبت النيابة في أمر الإحالة للمتهمين، بأنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.

أسماء المتهمون

وصل عدد المتهمون في القضية إلى حوالي 299 متهمًا منهم قرابة الـ(203 محبوسًا)، حسب أمر الإحالة.

ومن أبرز المتهمين في القضية القيادي الإخواني محمد علي بشر، وزير التنمية في عهد "مرسي"، والمتهم في القضية 718 لسنة 2014 حصر أمن دولة، والفنان وجدي العربي، والهارب علي السيد بطيخ، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والهارب مجدي مصلح شلش، عضو الهيئة العليا بجماعة الإخوان، والهارب في تركيا عمرو دراج، والمتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان، يحيي السيد إبراهيم أبو موسى.

قتل 16 والشروع في قتل 15 آخرين

يواجه المتهون في القضية تهم قتل 16 مواطنًا منهم 3 ضباط شرطة، و6 مجندين، و6 أفراد شرطة وضابط جيش، كما يواجهوا تهم الشروع في قتل 15 مواطنًا منهم 10 أفراد شرطة، و2 من القضاة، و2 من أفراد القوات المسلحة، ومفتي الجمهورية علي جمعة.

الشروع في قتل علي جمعة

أسندت النيابة للمتهمين بأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أنهم اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات التنفيذية والتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".

النيابة نسبت للمتهمين (18، 20، 63، 73، 77، 80، 88، 92، 96، 218، 219، 227)، بأنهم شرعوا وآخرين مجهولين مع سبق الإصرار والترصد في قتل المجني عليه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، واثنين من طاقم الحراسة المرافقين له، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتربصوا لهم خلف أحد المباني تحت الإنشاء بعد أن أيقنوا سلفًا بمرورهم به، وبالقرب من مقر إقامة الأول، وما أن أبصروهم مترجلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة وفي مرمى أسلحتهم، أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية نحوهم، قاصدين قتلهم ونتج عنه إصابة أمين الشرطة عماد محمد، وقد خاب أثر جريمتهم لعدم إجادتهم التصويب بالأسلحة النارية.

22 تهمة تواجه محمد علي بشر

نسبت النيابة للوزير الأسبق محمد علي بشر في أمر الإحالة الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أهدافها.

وأسندت النيابة لـ"بشر" إحراز وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والاشتراك في اتفاق جنائي مع باقي المتهمين الغرض منه ارتكاب جنايات تخريب ممتلكات عامة والممتلكات التابعة للقوات المسلحة والشرطة وقتل اي شخص ينتمي إليهما، بأن اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات التنفيذية والتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".

ووجهت النيابة إلى محمد علي بشر عدد آخر من الاتهامات التي تم إرفاقها بأمر إحالته للمحاكمة.

جلسة اليوم

تستمع المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، لمرافعة الدفاع في محاكمة 304 بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.​