إعلان

محاكمة 12 مسئولا بهيئة التنمية الزراعية بتهمة إهدار 26.6 مليون جنيه

02:56 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

النيابة الإدارية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - عمرو علي:

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة 12 متهمًا من قيادات الهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بالإهمال المتعمد والتقاعس عن تحصيل حق الدولة مقابل انتفاع إحدى الشركات بقطعة أرض بمحافظة المنيا على نحو تسبب في إهدار المال العام بقيمة 26 مليونا و600 ألف جنيه.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية - في بيان، اليوم الأربعاء، "إن قائمة المتهمين شملت رئيسي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010، والمديرين العامين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى 2015، وأربعة مدراء عموم لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى 2015، والمديرين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2013، ومسئولي التعديات بمنطقة المنيا بإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012".

وأوضح أن تحقيقات النيابة الإدارية، التي باشرها المستشار عمر أبو نار عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تضمنت تشكيل لجنة للفحص برئاسة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة الزراعة، والتي تبين لها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة 495 فدانا بمركز بني مزار بمحافظة المنيا بعقد بيع ابتدائي لصالح إحدى الشركات وبوصف تلك الشركة واضعة يد على الأرض محل التعدي.

وأضاف أنه تبين للجنة المشكلة قيام المتهمين بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مساحة 177 ألفا و232 مترا مربعا والمدرجة ضمن مساحة الأرض محل التعدي، حتى بلغت مستحقات الدولة عن ثمن تلك المساحة ومقابل الانتفاع بها منذ عام 2001 وحسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ما يقرب من 25 مليون جنيها، بالإضافة إلى عدم تحصيل مقابل الانتفاع بالمرافق العامة.

كما تبين من واقع المعاينة على الطبيعة قيام الشركة ذاتها بالتعدي على مساحة أخرى تبلغ ما يقارب 36 فدانا بخلاف المساحة محل العقد، ومسئولية المختصين بإدارة الملكية منذ عام 2001 عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات، والتي بلغ مقابل الانتفاع بها اعتبارا من عام 2001 وحسب تقديرات اللجنة العليا، مبلغ يقارب مليونا و600 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أيضا أن الأرض كان يتم زراعتها في السابق ثم بعد ذلك تم تبويرها حاليًا بالكامل عدا مساحة 40 فدانا.

فيديو قد يعجبك: