"القومي للمرأة" يؤكد دعمه لتطوير دور الرعاية بعد الواقعة محل التحقيق بإحدى المؤسسات

أكد المجلس القومي للمرأة متابعته باهتمام للواقعة محل التحقيق بإحدى دور الرعاية، وذلك في إطار دوره في حماية وتعزيز حقوق المرأة، وحرصه على متابعة القضايا التي تمس السيدات ذوات الإعاقة والأمهات اللاتي يرعين أبناءً وبنات من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المجلس، من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة، أنه يتابع تطورات الواقعة عن كثب، مشيدًا بسرعة استجابة وزارة التضامن الاجتماعي والإجراءات التي اتخذتها للتعامل معها، بما يعكس حرص الوزارة على حماية كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان سلامتهم.

وأعرب المجلس عن ثقته في أن التحقيقات والإجراءات القانونية الجارية ستسفر عن تطبيق صحيح القانون، بما يكفل تحقيق العدالة وصون حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن لجنة المرأة ذات الإعاقة رصدت حالة من القلق بين العديد من الأمهات وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ذوي الإعاقة الذهنية، بشأن مستقبل الرعاية الآمنة لأبنائهم وبناتهم، إلى جانب المخاوف التي انتابت السيدات ذوات الإعاقة في أعقاب الواقعة.

وجدد المجلس القومي للمرأة تأكيده على استعداده للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية، لدعم جهود تطوير منظومة دور الرعاية، وتعزيز معايير الجودة والحماية، بما يسهم في ترسيخ ثقة الأسر، وتوفير بيئة آمنة وكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.