دفاع عزة سليمان أمام المحكمة: هل يجوز طلب التحفظ على أموالها قبل التحقيق معها؟

كتب – محمود السعيد:
بدأت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، نظر طلب قاضي التحقيق بمنع عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة من السفر وكذلك التصرف في كافة أموالها، على خلفية اتهامها بتلقي تمويلا أجنبيا غير مشروع بنحو 50 مليون جنيه.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
وقال المحامي طاهر أبو النصر، دفاع عزة سليمان في مرافعته أمام المحكمة، إنه علم بقرار قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال موكلته، خلال توجهها لصرف شيك من البنك الأهلي المتحد، وكذلك فوجئ بقرار ضبطها وإحضارها أمام قاضي التحقيق.
وتساءل "أبو النصر" أمام المحكمة، هل يجوز عرض طلب التحفظ على أموال وممتلكات عزة سليمان قبل الحقيق معها، كما أن قاضي التحقيق ذكر عدم وجود ملف ضريبي لموكلته على خلاف الحقيقة.
وتقدم أبو النصر بعدة مستندات تشمل الملف الضريبي الشخصي لعزة سليمان والبطاقة الضريبية للمركز، وأشار إلى أن التحفظ على أموال عزة سليمان يعتبر مساسا بحرية الأشخاص في التصرف فيما يكمله.
وطالب الدفاع باستخراج كشف حساب من البنك الأهلي المتحد لموكلته سواء بالجنيه أو بالعملات الأخرى، وكذلك طالب بكشف حساب لشركة "محاماة من أجل العدل والسلام"، والتصريح باستخراج شهادة من مصلحة ضرائب المهن الحرة لإثبات قيام موكلته بسداد المستحقات الضريبة حتي نهاية عام 2015 .
وتلقت المحكمة مذكرة قاضي التحقيق برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، والتي تضمنت طلب منع عزة سليمان هاشم سليمان، من التصرف في أموالها وكافة ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، وذلك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في القضية (173 – تموي أجنبي).
وثبت من التقارير الواردة من البنك المركزي، وجود تحويلات مصرفية تلقتها مديرة المركز بالعملات المختلفة تجاوزت 50 مليون جنيه من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف القانون.
ونسب قاضي التحقيق لعزة سليمان ثلاث اتهامات; تلقي تمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي بالبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي، وقرر إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.
وكان المستشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عيد وأسرتيهما و٥ آخرين، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، لاتهامهم بقضية التمويل الأجنبي.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، تأييد القرار في 17 سبتمبر الماضي.