بعد إقرار زيادة الأجور.. المالية: السيسي منحاز للمواطنين بعد صبرهم على الإصلاح الاقتصادي

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رفع الحد الأدنى للأجور الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هو الثالث منذ عام 2014، وبلغ عدد المستفيدين هذه المرة 5 ملايين مواطن، ضمن حزمة القرارات المالية التي صدرت.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين،

أن الدولة ترغب في أكثر من ذلك للمواطنين، ولكن يجب في نفس الوقت الحفاظ على الانضباط المالي والسيطرة على عجز الموازنة حتى لا نلجأ للاقتراض، وكي لا تنفلت معدلات التضخم، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق التنمية عبر المشروعات الضخمة المختلفة في ربوع مصر، وبالأخص تنمية الريف.

وتابع وزير المالية: "بمنتهى الأمانة والإخلاص بحس إن ربنا بيساعدنا ويكرمنا ويوفقنا كل ما بنحاول نساعد المواطنين وندخل البهجة والسعادة على قلوبهم، فالرئيس السيسي منحاز بشكل كبير للمواطنين خاصة بعدما تحملوا تبعات الإصلاح الاقتصادي".

واستطرد معيط: "الرئيس قلنا النهارده اشتغلوا أكتر، وانتجوا أكتر، وحاولوا تعوضوا الناس عن تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، لأنها كانت فترة صعبة وشعبنا وأهلنا صبروا معانا".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته، اليوم الإثنين، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وذلك وفقًا لبيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

كما شمل توجيه السيسي، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. كما وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

وتضمن أيضًا، ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.