خبير دستوري: الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية تقليد برلماني

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد في المادة 226 من الدستور ولا المواد من 133 إلى 143 لقانون 1 لعام 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، أية كلمة تتحدث عن ضرورة اللجوء والمرور بجلسات الاستماع والحوار المجتمعي في البرلمان، مشيرًا إلى أن هذه الجلسات تم عملها كتقليد برلماني.

وأضاف فوزي، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان أراد الانفتاح على الجميع، بمَن فيهم المتخصصون والأحزاب والمجالس القومية ورجال الإعلام والصحفيون وأساتذة القانون والقضاة والفلاحون والعمال والشباب، للاستماع إليهم.

وتابع أستاذ القانون الدستوري بأن جلسات الاستماع والحوار غير ملزمة للمرور بها إلى التعديلات الدستورية، وإنما هي مجرد تقليد برلماني.