رصدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خروج 20% إلى 30% من ودائع الدولار لدى فروع بنك مصر في الإمارات منذ الإعلان عن القيود الأمريكية، المفروضة في 28 أغسطس 2026 من شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية.
وقالت "فيتش" إن مستويات السيولة القوية لدى الفروع والمقر الرئيسي تجعل هذه السحوبات غير حرجة حاليًا، متوقعة أن تمكن هذه الاحتياطيات الفروع من مواصلة الوفاء بالتزاماتها المقومة بالدولار حتى انتهاء فترة التعليق البالغة 30 يومًا في أول أكتوبر المقبل.
وفي 30 أغسطس، قال البنك المركزي المصري والمركزي الإماراتي إن فروع بنك مصر في الإمارات تواصل أعمالها بصورة طبيعية، مع استمرار التنسيق بين الجانبين لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وأشارت "فيتش" إلى أن مخاطر بنك مصر ترتبط حاليًا باحتمال ارتفاع التداعيات على سمعة البنك، ما قد يضغط على ملف أعماله وربحيته أو قدرته على الحصول على تمويل بالعملة الأجنبية، وهو ما يمكن أن ينعكس على تصنيفه الائتماني.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت إن الإجراء المقترح جاء بعد اعتبار بنك مصر بالإمارات مؤسسة مالية تمثل مصدر قلق رئيسيًا فيما يتعلق بغسل الأموال.
