قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن فروع بنك مصر في الإمارات ستظل قادرة على الوفاء بأي التزامات قائمة بالدولار عبر سدادها بالدرهم الإماراتي عند الضرورة، مشيرة إلى أن ذلك لن يمثل على الأرجح انخفاضًا جوهريًا في قيمة الالتزامات، لارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي وقابليته للتحويل إليه.
وفي 28 أغسطس 2026، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح فروع بنك مصر في الإمارات، وهو إجراء يستهدف فروع الإمارات تحديدًا وليس عمليات بنك مصر في الدول الأخرى.
لكن الوكالة حذرت من أن عجز الفروع عن الوفاء بالتزاماتها المقومة بالدولار بالدولار نفسه، أو تعويض أصحابها بشكل عادل بعملة أخرى، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على تصنيف بنك مصر.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات المفروضة على بنك مصر بالإمارات، إن الإجراء جاء بعد اعتبار فروع البنك بالإمارات "مؤسسة مالية تمثل مصدر قلق رئيسيًا فيما يتعلق بغسل الأموال"، واقترحت الإجراء بموجب المادة 311 من قانون Patriot Act.
ولا تتوقع "فيتش" أن تؤثر القيود المقترحة على قدرة بنك مصر على الحصول على التمويل المحلي، مستندة إلى قاعدة ودائع التجزئة الكبيرة للبنك وموقعه القوي في السوق وملكيته الكاملة للحكومة المصرية، كما أن الاعتماد المعتدل للبنك على التمويل الخارجي، بجانب كونه مقرضًا صافيًا للبنوك الأجنبية، يحد من مخاطر انتقال التداعيات إلى المجموعة ككل.
وتبقى المخاطر الرئيسية، حسب "فيتش"، مرتبطة باحتمال ارتفاع التداعيات على سمعة البنك، ما قد يضغط على ملف أعماله وربحيته أو قدرته على الحصول على تمويل بالعملة الأجنبية، وهو ما يمكن أن ينعكس على تصنيفه الائتماني.
