ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في ظل استمرار ارتفاع التضخم وتأثير زيادة أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.
وبحسب موقع بنك إنجلترا، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بينما صوت 3 أعضاء لصالح رفعها بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%.
لماذا ثبت بنك إنجلترا الفائدة؟
أوضح البنك أن التضخم السنوي في بريطانيا ارتفع إلى 3.1% خلال أغسطس، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع خلال الفصول المقبلة، في ظل استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز والطاقة.
وأشار إلى أن أسعار النفط الخام والغاز بالجملة في بريطانيا ارتفعت منذ تقرير السياسة النقدية الصادر في يوليو بنسبة 36% و78% على الترتيب، فيما بلغ سعر خام برنت نحو 106 دولارات للبرميل في 14 سبتمبر، ووصل سعر الغاز بالجملة في بريطانيا إلى 207 بنسات لكل وحدة حرارية.
ولفت بنك إنجلترا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ ينعكس بشكل مباشر على التضخم في الاقتصادات الكبرى، بينما لم تظهر حتى الآن آثار قوية لانتقال هذه الزيادة إلى أسعار السلع الأخرى، بما في ذلك أسعار الغذاء.
وبحسب البنك، ارتفع التضخم في أسعار الخدمات إلى 3.4% خلال أغسطس، دون تغيير عن يوليو، لكنه تراجع من 4.5% في مارس، فيما واصلت مؤشرات التضخم الأساسية البقاء فوق المستويات المتوافقة مع مستهدف البنك.
وتوقع البنك، بناءً على أسعار الطاقة المسجلة حتى 14 سبتمبر، ارتفاع التضخم إلى نحو 3.75% خلال الربع الأخير من 2026، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.2% في تقرير يوليو، قبل أن يتجاوز قليلًا مستوى 4% خلال الربع الأول من 2027.
وقال بنك إنجلترا إن لجنة السياسة النقدية ترى أن مخاطر ارتفاع التضخم أصبحت أكبر مقارنة باجتماع يوليو، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول وزيادة درجة تقلبها، إلا أن تأثير ذلك على الأجور والأسعار لم يتحول حتى الآن إلى موجة تضخمية واسعة.
وأضاف أن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الفائدة التي تواجهها الأسر والشركات منذ بداية الصراع من شأنهما المساعدة في الحد من التضخم بمرور الوقت، مشيرًا إلى أن الاقتصاد البريطاني سجل نموًا أقوى قليلًا من المتوقع.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من 2026، متجاوزًا التوقعات السابقة للبنك، كما ارتفع الناتج المحلي في يوليو بنسبة مماثلة.
وفي المقابل، أشار البنك إلى استمرار ضعف الطلب على العمالة، فيما بلغ معدل البطالة نحو 4.9% خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو، مع وجود طاقة فائضة في سوق العمل.
وأكد بنك إنجلترا أن قرار الإبقاء على الفائدة عند 3.75% يستهدف ضمان عودة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2% بصورة مستدامة، مع استعداد لجنة السياسة النقدية للتحرك إذا لزم الأمر لتحقيق هذا الهدف.
اقرأ أيضًا:
مصر الثانية عربيًا والثامنة عالميًا في ارتفاع أسعار الفائدة
بنك إنجلترا يبدأ خطة للتخلص من السندات الحكومية
وفي قرار آخر، صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على خفض حيازات بنك إنجلترا من السندات الحكومية البريطانية المستخدمة لأغراض السياسة النقدية إلى صفر.
وبحسب البنك، سيتم تنفيذ ذلك من خلال خطة متعددة السنوات، تتضمن خفض حيازات السندات بمتوسط سنوي يبلغ 46 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية عام 2034، من خلال بيع سندات بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى جانب السندات التي يحين موعد استحقاقها.
وأوضح البنك أن حجم السندات الحكومية المحتفظ بها لأغراض السياسة النقدية بلغ 488 مليار جنيه إسترليني في 16 سبتمبر، على أن يتم خفض الرصيد المتبقي تدريجيًا ضمن خطة الانكماش الكمي.
اقرأ أيضًا:
رفع الفيدرالي للفائدة.. ماذا ينتظر سعر الدولار وهل هناك تعويم جديد؟
