تستعد مصر للظهور ضمن أكبر أوزان مؤشر "جيه بي مورجان" الجديد للسندات الحكومية بالعملة المحلية في الأسواق المبتدئة، الذي سينطلق بنهاية سبتمبر الحالي، تحت اسم "GBI-EM Edge" ويتتبع ديونًا تقارب قيمتها 330 مليار دولار، وفق "جيه بي مورجان".
كان "جيه بي مورجان" قرر في يناير 2024 استبعاد مصر من مؤشر "GBI-EM"، بعدما كانت تحت المراجعة منذ سبتمبر 2023 بسبب ما وصفه البنك بصعوبات أبلغ عنها مستثمرون تتعلق بإمكانية تحويل العملة الأجنبية.
ما هي سندات الأسواق المبتدئة؟
وتعرف سندات الأسواق المبتدئة على أنها أدوات دين (قروض) تصدرها الحكومات أو الشركات في الدول ذات الاقتصادات النامية الأصغر حجمًا والأقل تطورًا من الأسواق الناشئة، وتُعرف هذه الدول بأسواق "ما قبل الظهور".
ويضم "GBI-EM Edge" المزمع إطلاقه من "جيه بي مورجان"، في 6 دول هي مصر وفيتنام والمغرب وكازاخستان وبنجلاديش وباكستان ونيجيريا وسريلانكا ضمن الدول صاحبة أكبر الأوزان في المؤشر، ويستهدف قياس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الحدودية.
وحسب بيانات إضافية لـ"جيه بي مورجان"، ستكون مصر ضمن 6 دول تحصل على الحد الأقصى المسموح به للوزن البالغ 8% (26.4 مليار دولار) في المؤشر، بجانب فيتنام والمغرب وكازاخستان وبنجلاديش وباكستان.
ويعني وزن 8%، أن السندات المصرية يمكن أن تمثل ما يصل إلى 8% من المؤشر، الذي يتتبع إجمالي ديون محلية تقارب 330 مليار دولار؛ لكن ذلك لا يعني أن "جي بي مورجان" سيضخ 8% من هذا المبلغ في مصر، إذ إن المؤشر معيار استثماري لتتبع أداء السندات وليس صندوقًا استثماريًا بالمبلغ نفسه.
ويشترط المؤشر الجديد ألا تقل القيمة الاسمية للسند المؤهل عن 250 مليون دولار بما يعادلها، وألا تقل المدة المتبقية حتى الاستحقاق عن عامين ونصف، بينما حُدد الحد الأقصى لوزن أي دولة عند 8%.
330 مليار دولار تحت عدسة المؤشر
ومن المقرر أن يغطي مؤشر "جيه بي مورجان" الجديد نحو 330 مليار دولار من الديون الحكومية بالعملات المحلية في 26 سوقًا، فيما تمثل الأسواق الأفريقية نحو 45% من المؤشر، بينما تستحوذ أسواق آسيا الحدودية، وعلى رأسها فيتنام وكازاخستان وباكستان وبنجلاديش، على نحو ثلث المؤشر.
ويبلغ العائد الاسمي المتوقع للمؤشر نحو 10.4%، وهو ما يزيد بنحو 440 نقطة أساس على العائد في مؤشر "جي بي مورجان" الرئيسي لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.
يأتي إطلاق المؤشر في ظل تنامي اهتمام المستثمرين بالديون ذات العائد المرتفع في الأسواق الحدودية، كما أن مؤشرات السندات يمكن أن تؤثر في أوضاع الأسواق النامية، إذ يتجه المستثمرون الدوليون إلى السندات المدرجة ضمن المؤشرات التي يستخدمونها لمتابعة أداء محافظهم الاستثمارية.
وتشير بيانات سابقة لوزارة المالية إلى أن مصر كانت قد دخلت في 2022 مؤشرات "جيه بي مورجان" لسندات الأسواق الناشئة، بوزن بلغ 1.85% في مؤشر GBI-EM Global Diversified استنادًا إلى 14 سندًا مصريًا بقيمة إجمالية بلغت 26 مليار دولار آنذاك.
