الأموال محفوظة.. خبير مصرفي: لا داعي للذعر بشأن فروع بنك مصر في الإمارات

أكد طارق متولي الخبير المصرفي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر سابقاً، أن استمرار العمل في فروع بنك مصر بالإمارات دون تغيير يعني أن النشاط المصرفي لا يزال قائماً، موضحاً أن المشكلة المحتملة تتركز في التعاملات والتحويلات بالدولار، بينما تستمر المعاملات بالعملات الأخرى كالدرهم الإماراتي واليورو دون مشكلة.

وأضاف متولي خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي مقدمة برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أنه لا يوجد ما يستدعي الذعر، خاصة أن الإجراءات لا تزال في إطار مهلة تمتد 30 يوماً، تشهد خلالها القضية العديد من الإجراءات والفحوص، وقد يقتنع الجانب الأمريكي بالموقف المصري، أو قد تستمر بعض الإجراءات والعقوبات، مؤكداً ضرورة انتظار ما ستسفر عنه هذه الفترة.

وأوضح الخبير المصرفي أن بنوكاً عالمية كبرى واجهت في السابق إجراءات مشابهة، وفي حالات ثبتت فيها المخالفات فرضت عليها غرامات مالية دفعتها ثم واصلت ممارسة نشاطها بصورة طبيعية، بينما استمرت بنوك أخرى في العمل بعيداً عن التعاملات بالدولار عندما لم تكن مراكزها المالية قادرة على تحمل الغرامات، "الموضوع مش نهاية العالم، البنوك العالمية بتمر بظروف زي دي".

وتابع متولي أن الوضع الحالي لا يعني بأي حال نهاية بنك مصر، مشدداً على أن هناك فترة زمنية مدتها 30 يوماً قبل الوصول إلى نتيجة نهائية، وأن أموال العملاء محفوظة سواء كانوا يتعاملون مع فروع البنك في الإمارات أو في أماكن أخرى، مؤكداً أن بنك مصر والبنك المركزي ملتزمان بحماية أموال المودعين.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر سابقاً إلى أن مصر لا تتأثر مباشرة بهذا الإجراء، مؤكداً أن الأمر حتى في أسوأ السيناريوهات يقتصر على الفروع الخمسة التابعة لبنك مصر في الإمارات، وعلى إمكانية عدم تعاملها بالدولار من خلال المؤسسات المالية الأمريكية، دون أن يمتد إلى بقية فروع البنك أو القطاع المصرفي المصري.

وشدد متولي على أن المؤسسات المصرفية تواجه بصورة مستمرة استفسارات وإجراءات رقابية، وأن سلامة الموقف تعتمد على سلامة الإجراءات والمستندات والالتزام بالمعايير المصرفية والرقابية، مؤكداً أن الأخطاء البشرية غير المتعمدة إن وجدت تخضع بدورها لإجراءات محددة لمعالجتها، "البنوك عندها فلاتر كتير عشان تضمن إن مفيش تعاملات مشبوهة".

وأكد الخبير المصرفي أن البنوك المصرية تطبق إجراءات وفلاتر متعددة على التحويلات للتأكد من عدم وجود تعاملات مرتبطة بغسل الأموال أو مخالفة للعقوبات والإجراءات الرقابية الدولية، موضحاً أن سرعة التغيرات العالمية وكثرة العقوبات والإجراءات الجديدة قد تخلق تحديات وأخطاء محتملة، لكن ذلك لا يعني وجود خطر على أموال المودعين.

وشدد طارق متولي على أن المشكلة المحتملة خلال فترة الثلاثين يوماً تتعلق بتحويلات الدولار من الفروع الخمسة في الإمارات إلى الخارج، مشيراً إلى إمكانية الاستعاضة عن الدولار بالتحويل بالدرهم الإماراتي أو اليورو إلى حين انتهاء الإجراءات وظهور النتيجة النهائية، مؤكداً مجدداً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حقوق العملاء أو أموالهم.