موعد حسم البنك المركزي لسعر الفائدة في الاجتماع المقبل وسط ترقب لمسار التضخم

يعقد البنك المركزي المصري سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 يوم 24 سبتمبر المقبل، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية وحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، عند 19% على الإيداع و20% على الإقراض.

المركزي يتجه إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا

اتجه البنك المركزي منذ أبريل الماضي إلى تعليق مسار التيسير النقدي، واعتماد سياسة تتسم بالترقب والحذر، في ضوء المخاطر المحتملة لعودة الضغوط التضخمية، خاصة مع تداعيات التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بنحو 8.25% عبر 6 اجتماعات متتالية منذ أبريل 2025 وحتى فبراير 2026، مستفيدًا من التحسن الملحوظ في معدلات التضخم، قبل أن يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة.

ارتفاع التضخم يثير مخاوف المركزي

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو الماضي، مقابل 14.3% في يونيو، ليسجل أول زيادة له بعد 3 أشهر من التراجع، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.

ورفع البنك المركزي توقعاته لمتوسط معدل التضخم العام خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت في يوليو الماضي، ليتراوح بين 15.2% و17.8%، مقابل متوسط بلغ نحو 13.3% خلال السنة المالية السابقة.

وأوضح المركزي أن نطاق التوقعات يعكس السيناريوهات المحتملة لتطورات الصراع الإقليمي وتأثيرها على مستويات الأسعار، متوقعًا في الوقت نفسه تراجع متوسط التضخم إلى نطاق يتراوح بين 7.7% و8.3% خلال السنة المالية 2027-2028.

وفي السياق ذاته، أوصى صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري باتباع سياسة نقدية متشددة والحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، بهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.

هل يخفض المركزي الفائدة قبل نهاية 2026؟

توقع بنك مورجان ستانلي، في تقريره الأخير بشأن الاقتصاد المصري، استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل، في ظل استمرار المخاوف من تسارع معدلات التضخم.

ومع ذلك، لم يستبعد التقرير إمكانية خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 2% خلال الربع الأخير من 2026، مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي عند مستوى 4%.

وتواجه سياسة البنك المركزي لخفض التضخم تحديات مرتبطة بقرارات ضبط المالية العامة، وعلى رأسها خفض دعم المحروقات، وهو ما قد يضيف ضغوطًا جديدة على مستويات الأسعار.

كما أبدى البنك المركزي مخاوف بشأن صعوبة الوصول إلى النطاق المستهدف للتضخم، في ظل المخاطر المرتبطة بمسار ضبط المالية العامة، وما قد يترتب عليها من تأثيرات تتجاوز التوقعات الحالية.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الأخير من عام 2026، ما يجعل اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر المقبل من الاجتماعات المهمة التي تحظى بمتابعة واسعة من الأسواق والمستثمرين.