السوق يترقب قرار الفائدة في أول اجتماع للمركزي مع بداية ولاية المحافظ الجديد

تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده غدًا الخميس، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بالتزامن مع بداية ولاية جديدة لمحافظ البنك المركزي.

ويعد هذا الاجتماع هو الخامس خلال عام 2026، في وقت تتزايد فيه توقعات السوق باتجاه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد تثبيتها خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية، في إطار سياسة الترقب والحذر لمواجهة الضغوط التضخمية.

ويأتي ذلك في وقت تسارع فيه معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 14.7% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو، ليسجل أول ارتفاع له منذ ثلاثة أشهر، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات والفاكهة.

وكان البنك المركزي قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025، حيث خفض أسعار الفائدة بإجمالي 8.25% على ست مرات، كان آخرها خفضًا بنسبة 1% في فبراير الماضي، لتستقر أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

من محافظ البنك المركزي؟

وفي السياق ذاته، يترقب السوق حسم ملف قيادة البنك المركزي، بعد انتهاء فترة تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال المحافظ الثلاثاء الماضي، وسط توقعات بصدور قرار جمهوري بمد ولايته لعام جديد أو تعيين محافظ جديد.

ويرى محللون أن الضغوط التضخمية الناتجة عن تحريك أسعار الكهرباء وارتفاع بعض السلع، قد تدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، انتظارًا لمزيد من وضوح اتجاهات التضخم خلال الفترة المقبلة.