قبل قرار المركزي الخميس المقبل.. ماذا تتوقع المؤسسات والخبراء لأسعار الفائدة؟

توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون أن البنك المركزي المصري سيستمر في تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مع استبعاد خفضها في الوقت الحالي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة وسعر الصرف، وترقب تطورات التضخم والتدفقات الأجنبية قبل تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأضافوا لـ"مصراوي" أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال مناسبة لامتصاص السيولة الزائدة والحد من انتقال ضغوط الأسعار إلى جانب الطلب، في الوقت الذي تشير فيه بعض التوقعات إلى إمكانية استئناف دورة خفض الفائدة خلال الربع الرابع من العام، حال استمرار تحسن معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف وعدم تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية جديدة.

كيف تحركت أسعار الفائدة منذ 2025؟

بدأ البنك المركزي المصري عام 2025 بتثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض خلال اجتماع 20 فبراير، قبل أن يبدأ دورة تيسير نقدي في أبريل، بخفض الفائدة 2.25% لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

وفي 22 مايو 2025، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 1% أخرى إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، قبل أن يثبتها في اجتماع 10 يونيو.

واستأنف البنك المركزي خفض الفائدة خلال النصف الثاني من 2025، إذ خفضها بمقدار 2% في أغسطس إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، ثم خفضها 1% أخرى في أكتوبر إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، قبل تثبيتها في نوفمبر وخفضها مجددًا في ديسمبر بمقدار 1% لتنهي العام عند 20% للإيداع و21% للإقراض.

ومع بداية 2026، واصل البنك المركزي دورة التيسير النقدي، حيث خفض أسعار الفائدة في فبراير بمقدار 1% لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

وفي مايو ويوليو 2026، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع ترقب تطورات معدلات التضخم ومسار الاقتصاد المحلي والعالمي قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.

الفائدة المرتفعة تمتص السيولة وتحد من التضخم

توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لحين التأكد من تلاشي تأثير الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب العرض وعدم وجود تأثيرات مستقبلية قوية لها على معدلات التضخم.

وأوضح أن البنك المركزي سيواصل سياسة الترقب ومتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق وأسعار السلع والطاقة.

وأضاف أن تحديد مسار الفائدة على المدى الطويل لا يزال صعبًا في ظل سرعة تغير المتغيرات الاقتصادية، مشددًا على أهمية متابعة بيانات التضخم وغيرها من المؤشرات قبل كل اجتماع للبنك المركزي لتحديد القرار التالي.

وأشار نجلة إلى أن مستويات أسعار الفائدة الحالية تساعد على امتصاص السيولة الزائدة في السوق، وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الطلب، في الوقت الذي تأتي فيه الضغوط الحالية بشكل أساسي من جانب العرض، نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع والطاقة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول عالميًا وأسعار الكهرباء وغيرها من العوامل تمثل ضغوطًا تضخمية من جانب العرض، وهي عوامل لا يستطيع البنك المركزي السيطرة عليها بشكل مباشر، لكنه يستطيع الحد من انتقالها إلى مزيد من التضخم عبر التحكم في ضغوط الطلب.

وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية ساهم في الحد من الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن الأسعار لم ترتفع بالحدة التي كانت متوقعة رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

التثبيت أم الرفع؟.. الخفض مستبعد

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل ينحصر بين تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها، مع استبعاد الخفض في ظل استمرار ضغوط التضخم والطاقة وسعر الصرف.

وأضاف أبو الفتوح أن القرار هذه المرة ينحصر بين التثبيت والرفع، فالخفض مستبعد ما دامت ضغوط التضخم والطاقة وسعر الصرف قائمة، بينما يظل الرفع خيارًا احترازيًا إذا ظهرت صدمة جديدة.

وأوضح أن البنك المركزي يدخل الاجتماع بعد تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 9 يوليو، حيث استقر سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

وأشار إلى أن بيانات التضخم لشهر يوليو لا تقدم، في تقديره، مبررًا واضحًا للجوء إلى رفع جديد، بعدما سجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.1%، بينما بلغ التضخم الحضري السنوي 14.9% والتضخم الأساسي 14.7%.

وقال أبو الفتوح إن الرقم الحاسم ليس الزيادة الشهرية المحدودة، وإنما استمرار التضخم الحضري أعلى من سقف نطاق مستهدف البنك المركزي البالغ 9%، موضحًا أن الفجوة بين القراءتين تبلغ 5.9 نقطة مئوية.

وأضاف أن تقارب التضخم العام مع التضخم الأساسي، بفارق 0.2 نقطة مئوية فقط، يشير إلى أن الضغوط السعرية لا تقتصر على العناصر المتقلبة، وإنما تمتد إلى مكونات أكثر استدامة.

احتمال تثبيت الفائدة 90% في الاجتماع القادم

ورجح أبو الفتوح الخبير الصمرفي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس بنسبة تصل إلى 90%، طالما بقي التضخم قريبًا من مستوياته الحالية ولم يتعرض الجنيه لصدمة جديدة.

وقال إن توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من 2026 تدعم توجه البنك المركزي نحو الانتظار ومراقبة التطورات بدلًا من اتخاذ قرار تشديد جديد بصورة استباقية.

في المقابل، منح الخبير المصرفي احتمال رفع الفائدة نحو 10%، إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع أو شهدت أسعار الطاقة أو سعر الصرف قفزة مفاجئة تستدعي تدخلًا نقديًا أكثر تشددًا.

وذكر أن خفض الفائدة يظل مستبعدًا في المرحلة الحالية، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف ووجود مخاطر مرتبطة بسعر الصرف والطاقة.

3 مخاطر قد تغير تقديرات المركزي

وحدد أبو الفتوح ثلاثة مخاطر رئيسية قد تدفع البنك المركزي إلى تغيير تقديراته قبل الاجتماع.

وقال إن الخطر الأول يتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، بما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الضغوط التضخمية، أما الخطر الثاني فيتمثل في استمرار تشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو تأخر خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يقلل جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب ويضغط على التدفقات وسعر الصرف، بينما يتمثل الخطر الثالث في استمرار انعكاسات التشديد النقدي على التمويل والنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مؤشر مديري المشتريات سجل 46.8 نقطة في يوليو 2026، وهو ما يعكس استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وأضاف أن استمرار الفائدة المرتفعة يضغط على تكلفة التمويل والاستثمار، كما يزيد عبء خدمة الدين المحلي، في حين أن التراجع المبكر عن التشديد قد يفرض مخاطر على التدفقات الأجنبية واستقرار سعر الصرف.

وذكر أبو الفتوح أن اجتماع 20 أغسطس لا يبدو، في تقديره، موعدًا مناسبًا لتغيير اتجاه السياسة النقدية، موضحًا أن التثبيت يمنح البنك المركزي فرصة لمراقبة انعكاسات أسعار الطاقة وسعر الصرف على التضخم، من دون إضافة عبء جديد على النشاط الاقتصادي وتكلفة التمويل.

وقال إن الرفع سيظل خيارًا احترازيًا، لكنه لن يتحول إلى قرار إلا إذا ظهرت صدمة أقوى قبل الاجتماع، معتبرًا أن الانتظار في الوقت الراهن يوفر للبنك المركزي مساحة أكبر لتقييم اتجاه التضخم والتدفقات وسوق الصرف قبل اتخاذ خطوة جديدة.

صندوق النقد يوصي بسياسة نقدية متشددة

وكان صندوق النقد الدولي أوصى، في بيان المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متشددة والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، لاحتواء أي آثار تضخمية ناتجة عن تعديلات أسعار الطاقة.

وجاءت هذه التوصية في وقت اتجه فيه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعين عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد أن خفضها بإجمالي 8.25% منذ أبريل الماضي حتى فبراير الماضي.

تثبيت الفائدة حتى نهاية العام

توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، استمرار البنك المركزي في سياسة الانتظار وتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، ما لم تتغير العوامل الرئيسية المؤثرة في مسار السياسة النقدية.

وأوضح أن البنك المركزي كان قد بدأ في اتجاه تيسير السياسة النقدية منذ أبريل 2025، إلا أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب الأمريكية الإيرانية أثرت على مسار خفض الفائدة، ما يرجح استمرار الترقب خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن معدل التضخم قد يتراوح بين 13% و14% بنهاية العام، مستبعدًا وصوله إلى مستويات أحادية الرقم خلال 2026.

مورجان ستانلي: الخفض قد يبدأ في الربع الرابع

توقع بنك مورجان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، مع تزايد احتمالات بدء خفض الفائدة خلال الربع الرابع من العام، في ظل تراجع الضغوط التضخمية وتحسن توقعات الأسعار.

وأوضح البنك، في أحدث تقرير له حول مصر، أن توقعاته تشير إلى تباطؤ التضخم إلى أقل من 13% بدءًا من أكتوبر 2026، وهو ما من شأنه أن يتيح للبنك المركزي مساحة لخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع، مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب يبلغ نحو 4%.

وأكد مورجان ستانلي أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة يظل السيناريو الأساسي، في ضوء النهج الحذر للبنك المركزي وتوقع استمرار جزء من علاوة المخاطر الإقليمية، بينما يمثل حدوث موجة جديدة من خروج الاستثمارات وتراجع الجنيه بشكل حاد الخطر الرئيسي على توقعات السياسة النقدية.

وخفض البنك توقعاته للتضخم بنهاية 2026 إلى 11.8%، مقابل 13.5% في توقعاته السابقة، وهو ما يعزز فرص التحول التدريجي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا إذا استمر تحسن مسار التضخم.

اقرأ أيضًا:

مورجان ستانلي: تثبيت الفائدة في مصر حتى نهاية 2026 مع تزايد فرص الخفض 2% في الربع الرابع

إتش سي تتوقع تثبيت الفائدة للمرة الرابعة

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار تثبيت البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.

واتجه البنك المركزي إلى تعليق سياسة خفض سعر الفائدة في آخر 3 اجتماعات له مع انتهاج سياسة الحذر والترقب بسبب التبعات السلبية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وكان المركزي خفض سعر الفائدة 8.25% على 6 مرات منذ أبريل 2025 وحتى فبراير الماضي إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن الوضع الخارجي لمصر لا يزال يتمتع بمرونة نسبية، على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية المتكررة.

واتسع صافي فائض الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بشكل ملحوظ بقيمة 5.04 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق له ليصل إلى 27.995 مليار دولار في يونيو، مقارنةً بـ22.957 مليار دولار في مايو.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي المصري بقيمة 4.81 مليار دولار خلال شهر يونيو، مقابل انخفاض التزامات البنوك بقيمة 1.06 مليار دولار، وزيادة التزامات البنك المركزي المصري بقيمة أقل بـ826 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق له.

كما ارتفع صافي الاحتياطي الدولي والودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية معًا بمقدار 2.72 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 56.29 مليار دولار و12.54 مليار دولار في يوليو على التوالي.

أما عن الوضع الداخلي، أشارت هبة منير إلى أن هناك بعض التحديات الناجمة عن الحرب، وبالأخص تلك التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة محليًا، والتي تؤثر بالسلب على مستهدفات الحكومة في ضبط مستهدفات الموازنة.

وفي هذا الصدد، أبقت الحكومة المصرية، في بداية الشهر الحالي، على تعريفة الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما رفعتها بنحو 12% للشرائح السكنية الأخرى، الأمر الذي سيؤثر على الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث لعام 2026؛ وتوقعت أن يبلغ متوسط التضخم نحو 16% خلال الربع الثالث الجاري من العام مقارنة بنحو 15% خلال الربع الثاني السابق.

أما عن أسعار العائد على أذون الخزانة المصرية، فقد انخفض عائد أذون الخزانة لأجل 91 يومًا منذ 19 مايو 2026 ليكون أقل من العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا، ليعود شكل المنحنى الذي يمثل الفرق بين الفترتين إلى شكله الطبيعي.

اقرأ أيضًا:

"إتش سي" تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

الفائدة المرتفعة تظل أداة لاحتواء ضغوط الأسعار

وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لحين التأكد من تلاشي تأثير الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب العرض وعدم وجود تأثيرات مستقبلية قوية لها على معدلات التضخم.

وأوضح أن البنك المركزي سيواصل سياسة الترقب ومتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق وأسعار السلع والطاقة.

وأضاف أن تحديد مسار الفائدة على المدى الطويل لا يزال صعبًا في ظل سرعة تغير المتغيرات الاقتصادية، مشددًا على أهمية متابعة بيانات التضخم وغيرها من المؤشرات قبل كل اجتماع للبنك المركزي لتحديد القرار التالي.

وأشار نجلة إلى أن مستويات أسعار الفائدة الحالية تساعد على امتصاص السيولة الزائدة في السوق، وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الطلب، في الوقت الذي تأتي فيه الضغوط الحالية بشكل أساسي من جانب العرض، نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع والطاقة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول عالميًا وأسعار الكهرباء وغيرها من العوامل تمثل ضغوطًا تضخمية من جانب العرض، وهي عوامل لا يستطيع البنك المركزي السيطرة عليها بشكل مباشر، لكنه يستطيع الحد من انتقالها إلى مزيد من التضخم عبر التحكم في ضغوط الطلب.

وأوضح نجلة أن تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية ساهم في الحد من الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن الأسعار لم ترتفع بالحدة التي كانت متوقعة رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

اقرأ أيضًا:

سعر الفائدة الأمريكية بعد بيانات الوظائف والتضخم.. ماذا ينتظر الأسواق؟