صندوق النقد: المركزي المصري يخفض إقراضه للجهات العامة 100 مليار جنيه سنويًا حتى تصفيره في 2029

يلتزم البنك المركزي المصري بخفض إقراضه للجهات العامة، باستثناء وزارة المالية، بنحو 100 مليار جنيه سنويًا، على أن يصل رصيد هذه القروض إلى الصفر بنهاية يونيو 2029، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي لم يزد إقراضه للجهات العامة خارج وزارة المالية، كما يلتزم بمواصلة خفض هذا الإقراض بمقدار 100 مليار جنيه سنويًا، في إطار خطة تستهدف التخلص من هذه الأرصدة بالكامل.

وكان رصيد إقراض البنك المركزي للجهات العامة، باستثناء وزارة المالية، مستهدفًا خفضه إلى 308 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2026، ضمن خطة أوسع لإزالة هذه المطالبات من ميزانية البنك المركزي بحلول السنة المالية 2028/2029.

وأشار التقرير إلى أن السلطات اتخذت إجراءات تصحيحية، من بينها سداد نحو 36 مليار جنيه في يونيو 2026، بما أعاد الأرصدة إلى المسار المستهدف وساعد على الالتزام بالهدف المحدد لنهاية يونيو.