توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى 52 لكل دولار بنهاية عام 2027، مقارنة بتوقعات بـ49.2 جنيه بنهاية 2026،
ورجحت في تقرير لها حول الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني عند BB مع نظرة مستقبلية مستقر مواصلة الجنيه الانخفاض إلى 55 لكل دولار بنهاية 2028، ثم 57 بنهاية 2029، وفقًا لتقرير الوكالة الصادر في أكتوبر 2026.
كان الجنيه فقد نحو 12% من قيمته خلال الحرب الأمريكية الإيرانية في المنطقة.
تباطؤ التضخم
وعلى صعيد التضخم، رجحت الوكالة تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.9% خلال عام 2027، مقابل 13.3% متوقعة في 2026، على أن ينخفض إلى 10.8% في 2028، ثم إلى 8.6% في 2029، ليعود إلى مستويات أحادية الرقم.
تسببت التبعات السلبية للحرب الإيرانية الأمريكية في تعليق البنك المركزي المصري سياسة خفض سعر الفائدة إلى الإبقاء عليها دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي في سبتمبر الماضي عند 19% للإبداع و20% للإقراض.
