رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري
تابعنا على
ناقش رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال حضوره إحدى جلسات مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن تطورات السياسات النقدية في مصر، وجهود البنك المركزي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، إلى جانب استعراض التطورات الخاصة بسوق الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.
وجاء ذلك خلال اجتماعات مع عدد من المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام".
والتقى أبو النجا في بداية جدول أعماله مع مستثمري بنك «HSBC»، كما عقد اليوم مؤتمرا مماثلاً مع مستثمري مؤسسة «Jefferies»، حيث تناول اللقاء آفاق الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، ودور القطاع المصرفي في دعم خطط النمو والاستثمار، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية.
وفي سياق متصل، التقى أبو النجا مع مسؤولي شركة «فودافون - مصر»، بحضور محمد عبد الله الرئيس التنفيذي للشركة، وأيمن السعدني، حيث تم بحث سبل دعم بيئة الأعمال في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.
وأكد أبو النجا خلال مناقشاته مع المستثمرين وممثلي المؤسسات المالية الدولية أن الاقتصاد المصري، تأثر بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن السياسات الاقتصادية والنقدية التي تم تطبيقها أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع هذه التحديات والحد من آثارها.
المركزي يتبع سياسة نقدية مرنة
وأوضح أن البنك المركزي المصري اتبع نهجاً مرناً في إدارة السياسة النقدية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم الثقة في الأسواق، بالتوازي مع تعزيز مرونة سوق الصرف ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
تطوير منظومة التحول الرقمي في مقدمة أولويات المركزي
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن من بين الملفات التي تحظى بأولوية خلال المرحلة الحالية تعزيز استقرار الأسعار، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، وتطوير منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن البنك المركزي يواصل إدارة هذه الملفات من خلال أدوات وسياسات متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم أهداف النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.
