وزير المالية: اعتماد موازنة العام المقبل بإيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه و5.2 تريليون مصروفات؜

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة، مستهدفة خلال العام المالى المقبل إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32%؜ بينما تبلغ المصروفات 5.2 تريليون بنمو 13%.؜

أولويات العام المالي المقبل للحكومة

وأضاف الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 أنهم ملتزمون بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، والتعامل مع المخاطر المحتملة بأكبر "حجم ونسبة احتياطيات عامة" خلال السنة المالية المقبلة، وتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ لتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم بقدر المستطاع.

وأشار إلى توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس فى خدمات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس.

وأوضح أنه تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20% لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.

وقد تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و7مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

مخصصات زيادة الرواتب للعاملين بالدولة

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة، وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة.

وأوضح أنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 13% مع التركيز على برامج أكثر استهدافًا للمستحقين للفئات الأولى بالرعاية.

وتم تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

تقليص عجز الموازنة

وأضاف الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بالموازنة الجديدة بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% في يونيه 2027.

كما يستهدف خفض الدين الخارجي بنحو 1 و2 مليار دولار سنويًا، كما من المستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10%؜ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.