نائب رئيس البنك الأهلي: مخاطر متعددة تحيط بتداول العملات المشفرة في مصر

أوضح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، المخاطر التي تحيط بتداول العملات المشفرة منها "بتكوين" في السوق المصرية.

وأوضح أن تداول العملات المشفرة يواجه في السوق المصري تحديات كبيرة، أبرزها الحظر القانوني لتداولها وفقًا لقانون البنك المركزي.

وأضاف أبو الفتوح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول العملات الرقمية في مصر، أنه من بين التحديات أيضًا التذبذب الحاد في أسعار هذه العملات صعودًا وهبوطا بشكل عنيف، في ظل غياب آلية واضحة لتحديد السعر العادل، إلى جانب المخاوف المرتبطة بحقوق العملاء في تأمين أموالهم من الضياع، وصعوبة تسييل هذه الأصول وتحويلها إلى سيولة نقدية عند الحاجة.

وفقا لقانون البنك المركزي المصري يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

الندوة جاءت بحضور عمرو مصطفي رئيس قطاع الخزانة والأسواق الدولية في البنك الأهلي المصري وهارالد أوليج أستاذ اقتصاد في جامعة شيكاغو.