لماذا توقع جولدمان ساكس أن يعكس المركزي سياسته ويرفع الفائدة؟

عدل بنك جولدمان ساكس توقعاته لسياسة البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة خلال 2026 وسط ارتفاع مخاطر التضخم بسبب تصاعد الحرب الأميركية الإيرانية.

وأشار البنك في تقرير له حول مصر أطلع عليه مصراوي، إلى أنه عدل توقعاته مؤخرًا من خفض المركزي المصري سعر الفائدة بإجمالي قدره 5% بحلول نهاية 2026، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.

وفي نفس الوقت لم يستبعد جولد مان ساكس خفض المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في الربع الثاني من العام الحالي وسط وجود مخاطر ارتفاع معدل التضخم.

قرار المركزي للفائدة في اجتماعه الأخير

كان البنك المركزي المصري أبقى على سعر الفائدة دون تغيير أول اجتماع للجنة السياسة النقدية له منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط.

جاء قرار المركزي بعد أن خفض سعر الفائدة 8.25% على 6 مرات بداية من أبريل 2025 إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

تسارع التضخم

رفع جولدمان ساكس توقعاته بزيادة معدل التضخم من 10.2% بنهاية الربع الثاني من 2026 في توقعات سابقة إلى بين 14% و16% خلال الربع الثاني من عام 2026 في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز.

تسارع التضخم في فبراير إلى 13.4% على أساس سنوي من 11.9% على أساس سنوي في يناير متوقعا أن يستمر في التسارع وسط ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

المركزي يعتمد سياسة الترقب والانتظار

أكد المركزي في بيانه الأخير أنه فضل تعطيل السياسة النقدية المرنة التي تقوم على خفض سعر الفائدة ودعم النمو إلى اعتماد سياسة الترقب والانتظار.

وأوضح البنك أن التضخم أصبح عرضة لمخاطر تصاعدية" في ضوء النزاع وارتفاع "تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية على التضخم" عن المتوقع.

وبينما ذكر البيان أيضًا أن ضغوط التضخم على جانب الطلب "من المتوقع أن تظل منخفضة على المدى القريب"، خفضت اللجنة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 إلى 4.9% من 5.1%.