أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، إصدار القواعد المنظمة للاستعانة بالوكلاء المصرفيين في تقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك، وأوضح البنك المركزي أن القواعد الجديدة تتيح للمواطنين تقديم طلبات فتح الحسابات وتحديث بياناتهم والحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال منافذ الوكلاء.
ومن هنا يجيب مصراوي عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالوكلاء المصرفيين:
ما الوكيل المصرفي؟
عرّف البنك المركزي الوكيل المصرفي بأنه كيان قانوني يتعاقد معه أحد البنوك لتقديم خدمة مصرفية أو أكثر نيابة عنه، من خلال مقره الرئيسي أو أحد فروعه أو منافذه الثابتة أو المتنقلة، بموجب عقد قانوني معتمد من الإدارة القانونية بالبنك، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
ولا يشترط أن يكون الوكيل المصرفي بنكًا أو مؤسسة مالية، وإنما يمكن أن يكون جهة أو شركة من خارج القطاع المصرفي، طالما استوفت شروط التأهيل والضوابط التنظيمية، وحصل البنك الذي يرغب في التعاقد معها على الموافقات المطلوبة.
وتسري القواعد الجديدة على جميع البنوك العاملة في مصر، بما فيها فروع البنوك الأجنبية، وكذلك الكيانات التي تتعاقد معها لتقديم الخدمات المصرفية.
أين توظف بنوك مصر أموال المودعين؟ القروض وأذون الخزانة ومعادلة الأرباح
هل يمكن أن تتحول المحال والشركات إلى وكلاء مصرفيين؟
لم تحصر القواعد الجهات المؤهلة لممارسة نشاط الوكالة المصرفية في المؤسسات المالية، وإنما حددت خمس فئات يمكن للبنوك الاستعانة بها.
وتشمل الفئة الأولى المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، بشرط ألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو عقوبات خلال العامين السابقين لبدء النشاط.
كما تسمح القواعد للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة النشاط، بشرط حصول البنك على خطاب من الهيئة يفيد الموافقة على تقديم تلك الجهات لخدمات الوكالة المصرفية، إلى جانب التحقق من سلامة أدائها وعدم تعرضها لجزاءات أو عقوبات خلال العامين السابقين.
وتضم الفئات المؤهلة أيضًا الوزارات والجهات الحكومية والجهات الخاضعة لإشرافها، بعد الحصول على موافقتها، فضلًا عن السفارات والقنصليات والجاليات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بموافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
أما الفئة الخامسة، فتشمل أي جهة أخرى ترغب في مزاولة النشاط، بشرط امتلاك سجل تجاري وبطاقة ضريبية ساريين، وخضوع مالكيها والقائمين على إدارتها لإجراءات العناية الواجبة التي يحددها البنك.
وتشترط القواعد أن يكون الوكيل شخصًا اعتباريًا، وألا يكون قد سبق تصنيفه متعثرًا أو أقيمت ضده دعوى إشهار إفلاس، وأن يمتلك خبرة سابقة في مجاله لا تقل عن عامين، إلى جانب البنية التحتية والموارد البشرية المناسبة، وتوافر النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية لدى مالكيه ومديريه.
كيف خسر التاكسي معركة السعر أمام النقل الذكي في منافسة غير عادلة؟
ما الخدمات التي يستطيع الوكيل المصرفي تقديمها؟
حددت القواعد سبعة أنشطة مسموحًا للوكلاء المصرفيين بممارستها نيابة عن البنوك، تشمل التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم، وتحديث بياناتهم ومعلوماتهم ومستنداتهم، سواء بصورة مباشرة أو إلكترونيًا من خلال منظومة الهوية المالية الرقمية.
وتسمح كذلك للوكلاء بتلقي واستيفاء طلبات المعاملات المصرفية المختلفة، ومنها طلبات فتح الحسابات وتحديث البيانات وإصدار البطاقات المصرفية والتحويلات وطلبات إصدار الشيكات، على أن تُرسل هذه الطلبات إلى الإدارات المختصة بالبنك لاستكمال إجراءاتها.
ويمكن للوكيل استيفاء نماذج طلبات الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية، بشرط ألا تتضمن هذه النماذج عقودًا أو شيكات أو سندات.
وتشمل الأنشطة المسموح بها أيضًا تسليم جميع أنواع البطاقات المصرفية، بشرط أن تكون غير مفعلة، وتوفير قنوات لحملات التثقيف والتوعية المالية، إلى جانب التسويق والترويج لمنتجات البنك من خلال وسائل دعائية يصدرها البنك نفسه.
عوائد أذون الخزانة ترتفع.. وخبراء: “المركزي” لن يلاحقها برفع الفائدة
هل يستطيع الوكيل فتح الحسابات ومنح القروض وتنفيذ التحويلات؟
رغم أن القواعد تسمح للوكيل بتلقي طلبات فتح الحسابات والتحويلات وإصدار الشيكات، فإنها تميز بين استيفاء الطلبات وبين استكمال الإجراءات المصرفية اللازمة لتنفيذها.
ففي حالة فتح الحسابات، يقتصر دور الوكيل على تلقي الطلب واستيفائه وإرساله إلى الإدارة المختصة بالبنك لاستكمال الإجراءات، وينطبق الأمر نفسه على طلبات المعاملات المصرفية الأخرى.
أما طلبات القروض والبطاقات الائتمانية، فيقتصر دور الوكيل على استيفاء النماذج الخاصة بها، دون التعامل مع العقود أو الشيكات أو السندات.
كما أن تسليم البطاقة المصرفية لا يعني تفعيلها، إذ اشترطت القواعد أن تكون جميع البطاقات التي يسلمها الوكيل غير مفعلة.
محمود محيي الدين يحذر: الحروب تُشعل التضخم والفائدة تُثقل ديون الدول النامية
ما حدود صلاحيات الوكيل المصرفي؟
وضعت القواعد مجموعة من القيود على نشاط الوكيل، أبرزها عدم جواز إحالة التزاماته التعاقدية إلى جهات أخرى، وضرورة التزامه بالخدمات المحددة في عقد الوكالة المصرفية.
كما حظرت عليه استخدام كلمة "بنك" في شعاره أو أي من وسائله الدعائية، واشترطت أن يكون التعامل في الخدمات المصرفية مع العميل صاحب الحساب نفسه، وليس من خلال وكيل أو مفوض، باستثناء أنشطة التوعية المالية والتسويق والترويج التي يمكن تقديمها لجميع المواطنين.
وألزمت القواعد الوكيل بإبلاغ البنك بأي حوادث سيبرانية أو حوادث تتعلق بأمن المعلومات أو التشغيل أو الاحتيال، وفق الأطر الزمنية المحددة.
ولا يجوز له تنفيذ معاملات نيابة عن العميل دون وجوده الفعلي، والتحقق من هويته والاطلاع على مستند إثبات شخصية سارٍ.
حسن هيكل يعود لإثارة الجدل: "لا حل إلا المقايضة الكبرى".. واقتصاديون يحذرون
من يراقب الوكلاء المصرفيين ومن يتحمل مسؤولية أخطائهم؟
ألقت القواعد بالمسؤولية النهائية الكاملة عن الاستعانة بالوكيل المصرفي على البنك المتعاقد معه، الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ التعليمات والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك جميع ما يصدر عن وكلائه الذين تعاقد معهم لتقديم الخدمات المصرفية.
وألزمت البنك بوضع سياسة داخلية معتمدة من مجلس إدارته لتنظيم نشاط الوكالة المصرفية، تتضمن معايير اختيار الوكلاء وتقييم المخاطر المرتبطة بهم، إلى جانب توفير نظام رقابة مستمر وفعال على أنشطتهم.
ويتعين على البنك التأكد من تدريب العاملين لدى الوكلاء قبل بدء ممارسة النشاط، على أن تشمل البرامج التدريبية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة، وقواعد حماية حقوق العملاء والتعامل مع الشكاوى.
وتشمل الضوابط أيضًا إدراج التفتيش على الوكلاء ضمن خطة التفتيش الداخلي السنوية للبنك، ومراقبة التزامهم بشروط التعاقد، وضمان حماية بيانات العملاء وسريتها.
ولم تقتصر الرقابة على البنوك، إذ احتفظ البنك المركزي بحقه في الاطلاع والتفتيش على النظم الداخلية للوكلاء ووثائقهم وتقاريرهم وسجلاتهم ومقراتهم.
10 أسباب تدفع عوائد السندات الأمريكية لقمة تاريخية منذ 2004 عند 6%
كيف يعرف العميل أن الوكيل معتمد من البنك؟
ألزمت القواعد البنوك بإعداد ونشر قائمة بأسماء الوكلاء المصرفيين التابعين لها، ومقارهم وعناوينهم والخدمات والمنتجات التي يقدمونها، على مواقعها الإلكترونية وفي تقاريرها السنوية، مع تحديث هذه القوائم فور حدوث أي تعديل.
ويتعين على البنوك توفير آلية يستطيع من خلالها العملاء التحقق من تبعية الوكيل للبنك، إلى جانب وضع لافتات واضحة في مقار الوكلاء تتضمن أسماء البنوك المتعاقد معها والخدمات المصرح بتقديمها.
وتُلزم القواعد الوكلاء بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم استخدامها أو مشاركتها مع أي طرف آخر، كما تعتبر جميع المستندات والبيانات المتعلقة بالمعاملات التي ينفذها الوكيل ملكًا للبنك المتعاقد معه، مع الالتزام بنقلها إليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل.
البنك المركزي يكشف تأثير تراجع كل 1% للجنيه على التضخم والخدمات
هل يدفع العميل عمولات مقابل الخدمات من خلال الوكيل؟
لم تحدد القواعد رسومًا موحدة للخدمات التي يقدمها الوكلاء المصرفيون، لكنها ألزمت البنوك بتضمين عقود الوكالة المصرفية تفاصيل المصروفات والعمولات التي يتحملها العميل مقابل تلقي الخدمة، إلى جانب تحديد الرسوم والعمولات الخاصة بالوكيل.
وحظرت القواعد على الوكيل فرض أي عمولات على العملاء تتجاوز ما هو منصوص عليه في العقد، كما ألزمت البنك بإخطار العميل بشروط الخدمة ومحدداتها والمصروفات الخاصة بها بصورة واضحة ومفصلة قبل استخدامها.
وتحدد عقود الوكالة أيضًا حقوق والتزامات الطرفين وآليات حل النزاعات، والتعويضات والجزاءات في حالة الإخلال بشروط التعاقد.
المدفوعات الرقمية تتوسع.. فلماذا يصر المصريون على "الكاش"؟
ما مدة التعاقد بين البنك والوكيل المصرفي؟
حددت القواعد مدة عقود الوكالة المصرفية بما لا يزيد على ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديدها لفترات مماثلة، بشرط إخطار البنك المركزي قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل.
ويتعين الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي عند إجراء أي تعديل في بنود التعاقد التي تتطلب الموافقة، وإخطاره قبل إنهاء التعاقد مع الوكيل بمدة لا تقل عن شهر، مع تحديد أسباب الإنهاء.
ويلتزم كل بنك بتقديم تقرير ربع سنوي إلى قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، يتضمن عدد الوكلاء وتوزيعهم الجغرافي، وحجم المعاملات التي ينفذونها، والشكاوى المقدمة ضدهم، وعدد المنافذ التي أغلقت، فضلًا عن تقارير حوادث الاحتيال أو السرقة أو اختراق البيانات، إن وجدت.
