رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3%، مقابل 4% في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل.
وتسارع النمو إلى نحو 5.1% في العام المالي 2025/2026، من 4.4% في العام السابق، بدعم من تراجع التضخم وقوة الاستهلاك والاستثمار الخاصين.
في المقابل، توقع البنك ارتفاع التضخم إلى 14.2% خلال العام المالي الحالي، من 13.3% في العام المالي الماضي.
ورجح تراجع عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.8% في العام المالي 2025/2026، كما توقع انخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي، مقابل 6.8% العام الماضي.
الصراع بالمنطقة يقلل فرص نموها
وأوضح البنك أنه لا يزال الصراع الإيراني بالمنطقة يفرض تكاليف اقتصادية باهظة على مختلف اقتصادات المنطقة وخلافاً لصدمات الطاقة السابقة التي كانت تعود بالنفع عادةً على البلدان المصدِّرة للنفط، فرض إغلاق مضيق هرمز أكبر الأعباء الاقتصادية على بلدان الخليج المصدِّرة للنفط.
وتوقع البنك أن ينكمش الناتج الإقليمي بنسبة 2.1% في المتوسط عام 2026، بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.3% في عام 2025.
ولا تقتصر تداعيات الصراع على صدمة الطاقة، بل تمتد أيضاً إلى انتكاسات في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، في حين تلقي حالة عدم اليقين المتزايدة بظلالها على الأسواق المالية وثقة منشآت الأعمال.
وكان الأثر الاقتصادي أشد حدةً على البلدان المصدِّرة للنفط المتضررة من إغلاق مضيق هرمز، حيث أدى انخفاض حجم الصادرات إلى خسائر كبيرة في الناتج والإيرادات الحكومية.
ومن المتوقع أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% في المتوسط.
