قال خبيران في سوق المال إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة قد يدعم أداء البورصة المصرية ويعزز استمرار السيولة داخل السوق، خاصة مع استمرار برنامج الطروحات الحكومية وسعي الدولة لجذب استثمارات أجنبية، في ظل بحث المستثمرين عن فرص استثمارية تحقق عوائد تتجاوز تأثير التضخم.
أوضحا لـ"مصراوي"، أن رفع أسعار الفائدة قد يضغط على أداء البورصة ويزيد جاذبية الأوعية الادخارية بالبنوك، فيما يتوقف حجم التأثير على نسبة الزيادة وتحركات سعر الصرف وطبيعة القطاعات، مع احتمالات استفادة الشركات صاحبة الإيرادات الدولارية من تراجع قيمة الجنيه.
البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية خلال العام، لبحث أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض، وسط ترقب الأسواق لقرار اللجنة في ضوء تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويأتي الاجتماع عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.
تثبيت الفائدة يدعم أداء البورصة المصرية ويعزز فرص جذب السيولة
قال حسام الغايش، خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على أداء البورصة المصرية خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل اتجاه الدولة إلى تنفيذ عدد من الطروحات الحكومية، التي تستهدف جذب المزيد من السيولة إلى سوق المال، موضحًا أن تثبيت الفائدة قد يساعد على تجنب مخاوف المستثمرين أو ابتعادهم عن الاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف الغايش أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون القرار الأنسب في الوقت الحالي، مع سعي الدولة إلى جذب سيولة أجنبية من خلال برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن التوقعات تتجه إلى أحد سيناريوهين، إما تثبيت الفائدة أو رفعها بنحو 1%، بما يعادل 100 نقطة أساس.
رفع الفائدة قد يضغط على الأسهم
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة قد يكون له تأثير سلبي على أداء البورصة المصرية، إلا أن حجم هذا التأثير ومدته يتوقفان على عاملين رئيسيين، أولهما حجم الزيادة في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن رفعها بنحو 1% قد يجعل التأثير محدودًا أو مؤقتًا، دون أن يستمر لفترة طويلة.
وأشار الغايش إلى أن العامل الثاني يتمثل في تحركات سعر الصرف، موضحًا أنه إذا تزامن رفع أسعار الفائدة مع انخفاض قيمة الجنيه، فقد يكون التأثير السلبي على البورصة أقل حدة، إذ يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى ما يعرف بإعادة تقييم الأصول، وهو ما قد ينعكس على ارتفاع أسعار بعض الأسهم.
وأضاف أن الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية دولارية أو تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية من خلال التصدير قد تكون الأكثر استفادة من انخفاض قيمة الجنيه، نتيجة انعكاس تحركات سعر الصرف على تقييم أصولها وإيراداتها.
تثبيت الفائدة يدعم استمرار السيولة
قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على أداء البورصة المصرية، إذ قد يدعم استمرار السيولة داخل سوق المال، في ظل بحث المستثمرين عن فرص استثمارية تحقق عوائد تتجاوز تأثير التضخم على القيمة الحقيقية لأموالهم.
رفع الفائدة يعزز جاذبية الأوعية الادخارية
وأضافت رمسيس، أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على أداء البورصة، نتيجة زيادة جاذبية الأوعية الادخارية بالبنوك بالنسبة لبعض المستثمرين، فضلًا عن اختلاف تأثير القرار على القطاعات الاقتصادية، موضحة أن القطاع العائلي قد يستفيد من رفع الفائدة، بينما تتباين انعكاساته على القطاعات الأخرى، إذ تتأثر بعضها بدرجات متفاوتة، في حين قد لا تتأثر قطاعات أخرى بالقدر نفسه.
التضخم يدفع المستثمرين للمفاضلة بين البورصة والذهب
وأوضحت أن قرار تثبيت الفائدة لا يعني بالضرورة اتجاه المستثمرين إلى إيداع أموالهم في البنوك، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على القيمة الحقيقية للمدخرات، مشيرة إلى أن المستثمر يقارن بين العائد على الودائع والفرص الاستثمارية البديلة، مثل الذهب والعملات الأجنبية والبورصة، عند اتخاذ قراره الاستثماري.
اقرأ أيضًا:
كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي بالرفع أو التثبيت على أداء البورصة؟
إلى أين تتجه البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.. الصعود أم الهبوط؟
