قفزت معاملات الإنتربنك الدولاري بين البنوك العاملة في مصر بنحو 200% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل نحو 700 مليون دولار، مقابل 230 مليون دولار الأربعاء الماضي، وسط عودة طفيفة للمستثمرين الأجانب إلى شراء أذون الخزانة المحلية.
ويُعد الإنتربنك سوقًا داخلية بين البنوك المصرية، يشرف عليها البنك المركزي، لتداول العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، بهدف تلبية احتياجات التمويل والسيولة بين البنوك.
ويتراوح متوسط معاملات الإنتربنك اليومية عادة بين 150 مليون دولار و250 مليون دولار.
وقال أحد رؤساء البنوك لمصراوي إن الجنيه ارتفع مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم، بدعم من دخول مستثمرين أجانب لشراء أذون خزانة محلية، بعد أسبوع متواصل من التخارج، وهو ما خفف الضغوط على الطلب على العملة الأجنبية وساهم في زيادة معاملات الإنتربنك.
وعكس الجنيه اتجاهه الهابط اليوم لأول مرة منذ 8 أيام، ليرتفع بنحو 12 قرشًا مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم، مسجلًا 54.34 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري، ليقلص جانبًا من خسائره الأخيرة.
وكان الجنيه المصري قد فقد نحو 4.5% من قيمته مقابل الدولار خلال أكتوبر الجاري، مقتربًا من مستوى 55 جنيهًا للدولار، تحت ضغط خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، ما زاد الطلب على العملة الأجنبية وضغوط سوق الصرف.
وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية قد ارتفعت بنحو 19 مليار دولار خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، لتصل إلى نحو 55 مليار دولار بنهاية يونيو، مسجلة مستوى قياسيًا، بعد أن فقدت نحو 15 مليار دولار خلال مارس وأبريل الماضيين، على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية في المنطقة.
وتتبع مصر نظام سعر الصرف المرن، الذي يسمح بتحديد قيمة الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب في سوق الصرف، بما يعني أن سعر العملة المحلية قد يرتفع أو ينخفض بحسب تطورات تدفقات النقد الأجنبي وحجم الطلب عليه، ومن بينها تحركات استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
