بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف.. زيادة صافي أرباح بنك أبوظبي الأول 31% خلال الربع الأول من عام 2025
كتبت- منال المصري:
بنك أبوظبي الأول مصر
تابعنا على
أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025 والمنتهي في 31 مارس. أظهرت النتائج تحقيق البنك أداءً مرنًا يعكس استقراره المالي وقدرته على مواجهة التغيرات الاقتصادية، مع تسجيل نمو بنسبة 31% في الأداء الأساسي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف.
ويؤكد هذا الأداء، وفق بيان البنك، التزام البنك بمواصلة تقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم تطلعات عملائه وتعزز مكانته كشريك موثوق في تحقيق النمو المالي المستدام.
ووفقًا للقوائم المالية، بلغ صافي القروض والتسهيلات الائتمانية 153.4 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، بنمو نسبته 8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 288.9 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 12% خلال العام الماضي. كما نمت إجمالي أصول البنك بنسبة 12% لتصل إلى 461.9 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بنهاية ديسمبر 2024. أما إجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 63.4 مليار جنيه مصري، محققًا نموًا بنسبة 5%.
حقق البنك صافي دخل من العائد بلغ 7.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر واضح على متانة مركزه المالي وفعالية استراتيجياته التشغيلية.
أما على صعيد الأرباح، فقد بلغ صافي الربح المحقق 3.9 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ9.9 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024، وقد أظهر الأداء التشغيلي الأساسي للبنك نموًا لافتًا بنسبة 31% بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف، مما يؤكد متانة الأسس المالية للبنك واستدامة استراتيجيته طويلة المدى.
قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر،: "تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2025 متانة نموذج أعمالنا و استراتيجيتنا المدروسة التي تركز على الابتكار وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا. لقد واصل البنك تحقيق أداء قوي مدفوعًا بكفاءة تشغيلية عالية ومرونة في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما انعكس في النمو الحقيقي بنسبة 31% في النتائج التشغيلية الأساسية بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف. هذا النمو لا يعكس فقط قوة أدائنا المالي، بل يؤكد أيضًا على قدرتنا في مواصلة تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وتدعم أهدافهم المالية والاستثمارية."
