اتحاد بنوك مصر والتأمين الصحي يناقشان تطوير منظومة الرعاية الصحية بالبنوك

نظم اتحاد بنوك مصر مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ورشة عمل في محافطات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وذلك بهدف تعزيز الوعي المؤسسي بنظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض آليات تطبيقه، والخدمات التي يتيحها، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمنظومة وآفاق تطويرها المستقبلية.

وجاء تنظيم الورشة انطلاقًا من قناعة مشتركة لدى الاتحاد والهيئة بأن نجاح أي منظومة قومية يتطلب فهمًا دقيقًا للواقع المؤسسي، وتحديد أهداف واضحة قابلة للقياس، إلى جانب بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وشريكًا محوريًا في دعم الاستقرار الاجتماعي والمالي.

وتناولت الورشة عرضًا وافيًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أبرز مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، حيث استعرض المتحدثون ملامحها العامة، وأهدافها الاستراتيجية، والمبادئ التي تقوم عليها، وفي مقدمتها الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وتعدد مصادر التمويل، وضمان الاستدامة المالية، مع إتاحة خدمات صحية متكاملة بجودة عالية لكافة المواطنين دون تمييز.

وشهدت فعاليات الورشة مشاركة نخبة من القيادات الفنية والطبية والمالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فضلًا عن مديري فروع الهيئة بمحافظات مدن القناة، ومديري إدارات شؤون المستفيدين والتسجيل والإصدار، وذلك في إطار حرص اتحاد بنوك مصر على تعزيز التكامل المؤسسي، وتوحيد الرؤى، وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما شهدت الورشة مشاركة أحمد الدمرداش رئيس اللجنة الدائمة المشتركة للتأمين الصحي الشامل باتحاد بنوك مصر ورئيس مجموعة الأجور والمزايا بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب عمرو يوسف، مدير عام اتحاد بنوك مصر، وكلاً من هناء يوسف، مدير عام قطاع الموارد البشرية بالبنك المركزي المصري وغادة صلاح، مساعد مدير عام الاتحاد، وأعضاء اللجنة المشتركة.

وقد افتتح فعاليات الورشة أحمد الدمرداش، الذي تولّى كذلك إدارة الجلسة، مؤكدًا حرص اتحاد بنوك مصر على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز وعي العاملين بالقطاع المصرفي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحقيق التكامل المؤسسي ورفع كفاءة التطبيق.

واستعرض عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، ونسب الاشتراكات المقررة على الفئات المختلفة، وآليات احتسابها، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

وأوضح ضوابط الإعفاء المقررة لغير القادرين، والفئات التي قامت المنظومة بتغطيتها رغم عدم تمتعها سابقًا بمظلة تأمينية شاملة، مثل أصحاب الأعمال وطلاب الجامعات، مؤكدًا أن النظام جاء ليسد فجوات تاريخية في التغطية الصحية، ويضمن حماية حقيقية لكافة شرائح المجتمع.

ومن جانبها، تحدثت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية بالهيئة، عن آليات التعاقد مع مختلف القطاعات الصحية المعتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع نظام التأمين الصحي الشامل بلغ 523 مقدم خدمة.

وأوضحت، أن شبكة مقدمي الخدمات تمتد إلى مختلف أنحاء الجمهورية، وتشمل: 256 مركزًا ووحدة رعاية أولية، و166 مستشفى ومركزًا متخصصًا وعيادة خاصة، و17 صيدلية، و75 مركزًا للتحاليل والأشعة ومراكز للبصريات.

وأكدت أن هذه الشبكة المتكاملة تسهم في إتاحة الخدمة للمستفيدين بأعلى مستويات الجودة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان تتكفل بتغطية الخدمات الوقائية، والإسعافية، وخدمات الأوبئة الكوارث، وبرامج التطعيمات، في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة.

بدوره، استعرض الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة، التطور الكبير الذي شهدته حزم الخدمات الطبية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن عدد الخدمات وصل إلى 3467 خدمة طبية، مع استمرار إضافة خدمات جديدة بشكل دوري، استجابة للاحتياجات الصحية المتغيرة للمواطنين.

وأوضح أن الهيئة تحرص على إصدار قائمة حزم الخدمات بصفة سنوية منتظمة، حيث تم إصدار ستة إصدارات منذ نشأة الهيئة، تعكس مراحل تطور المنظومة خلال سنواتها الأولى، وتواكب أحدث الممارسات الطبية والمعايير العالمية.

كما تناول الدكتور أحمد صيام أساليب وطرق حصول المستفيد على الخدمة داخل النظام، وآليات الإحالة بين مستويات الرعاية المختلفة، إضافة إلى شرح حالات استرداد تكلفة العلاج في الحالات الطارئة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063، موضحًا أن عدد التشخيصات الطارئة المعتمدة يبلغ 57 حالة.

وتحدث الدكتور أحمد بركات، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستفيدين، عن مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان.

وأوضح أن نسبة التسجيل في المحافظات التي تم تطبيق النظام بها بلغت 81.71%، بإجمالي عدد مستفيدين وصل إلى 5,231,341 مستفيدًا، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد من المواطنين على المنظومة، وثقتهم في خدماتها.

كما استعرض طرق تسجيل المستفيدين من خلال وحدات ومراكز التسجيل، ويتم تلقي الخدمات الطبية عن طريق الحجز من خلال الخط الساخن للهيئة 15433، وآليات الانتقال بين مستويات الخدمة المختلفة، فضلًا عن سبل التواصل المباشر بين مسؤولي الهيئة والمستفيدين من العاملين بالبنوك وأسرهم، لضمان سرعة الاستجابة وحل أي مشكلات قد تطرأ.