ارتفاع جديد بعجز الأصول الأجنبية للبنوك بقيمة 1.3 مليار دولار في فبراير

02:21 م السبت 01 أبريل 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (شاملة البنك المركزي) بنحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، ليسجل بذلك رقماً جديدا تحت ضغط نقص العملة.

ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات (الأكبر حاليا) والأصول للقطاع المصرفي شهد زيادة جديدة بنحو 1.3 مليار دولار (بما يعادل 39.4 مليار جنيه).

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري في تقريره بشأن المعيار الخاص لنشر البيانات الخاصة لصندوق النقد الدولي، ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 704.2 مليار جنيه (ما يعادل 22.969 مليار دولار) خلال فبراير الماضي مقابل 654.4 مليار جنيه (ما يعادل 21.662 مليار دولار) خلال شهر يناير 2023.

والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.

وتم إعداد أرقام عجز صافي الأصول لدى القطاع المصرفي بالدولار عند سعر بيع 30.66 جنيه بنهاية شهر فبراير، و30.21 جنيه بنهاية شهر يناير، وفق البيانات التاريخية للبنك المركزي بشأن متوسط أسعار الدولار بالبنوك في نهاية هذين الشهرين.

وقبل شهري يناير وفبراير الماضين سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي تحسناً ملحوظاً بنحو ملياري دولار خلال شهر ديسمبر الماضي ليتراجع صافي العجز إلى ما يعادل نحو 20 مليار دولار في نهاية ديسمبر مقابل ما يعادل نحو 22.1 مليار دولار في نهاية نوفمبر، وهو ما جاء تزامنا مع إقرار موافقة صندوق النقد الدولي ضخ قرض لمصر بنحو 3 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر خلال أول 6 شهور من العام الماضي، وهو ما أدى إلى وجود ضغط غير متوقع على طلب العملة في البنوك المصرية، مما دفع مصر إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.

وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% خلال عام ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.93 جنيه في نهاية معاملات البنوك يوم الخميس الماضي.

كما ساهم بطء تنفيذ الحكومة برنامج الطروحات في تفاقم أزمة نقص التدفقات الدولارية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وفق ما أعلنت عنه مؤسسات مالية دولية.

كان بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر المصارف الأمريكية، قال في تقرير حديث له بشأن مصر، إن قرض صندوق النقد الدولي المقدم لمصر والذي لا يمثل أكثر من 17% من إجمالي الفجوة التمويلية المقدرة على البلاد ليس كافيا لحل أزمة سيولة العملة الأجنبية.

وأوضح مورجان ستانلي أن هناك مفتاحين أساسيين في يد مصر للتغلب على أزمة السيولة بالنقد الأجنبي على المدى القريب منهم تنفيذ برنامج خصخصة واسع النطاق سريعا، والاستمرار باتباع سعر صرف مرن والذي قد يكون كلاهما عرضه لصعوبة التنفيذ.

كما قال كريدي سويس السويسري إن "إعلان برنامج صندوق النقد الدولي في أواخر أكتوبر 2022 جعلنا نشعر بتفاؤل كبير بشأن الاقتصاد المصري لكن توقعاتنا تلاشت بسرعة بسبب عدم إحراز تقدم في تنفيذ المرونة بالجنيه المصري وبيع الشركات المملوكة للدولة".

كانت الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن، في فبراير الماضي، برنامجا لطرح حصص مملوكة للدولة في 32 شركة للبيع سواء لمستثمرين استراتيجيين أو البورصة المصرية لسد الفجوة التمويلية.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية على مصر بقرب 18 مليار دولار خلال 6 سنوات بداية من العام المالي الجاري، متوقعا أن تسهم موافقته على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات في جذب تمويلات بنحو 14 مليار دولار من مؤسسات دولية وإقليمية شاملة دخول الخليجيين لشراء بعض من الأًصول مملوكة للدولة.