أكد مصدر بوزارة الكهرباء أن العدادات الكودية لا تتحول تلقائيًا إلى قانونية، وإنما يقتصر التحويل على الحالات التي استوفت شروط التصالح والموافقات المطلوبة.
وتجري شركات الكهرباء حصر ومراجعة نحو 1.2 مليون حالة، منها 600 ألف حالة تخضع حاليًا للمراجعة والمعاينات. أما العقارات غير القابلة للتصالح، فتظل تعمل بنظام العداد الكودي المؤقت.
