مصادر: لا تجهيزات لاستئناف طرح بنك القاهرة في البورصة حاليًا

كتبت-منال المصري:

قالت مصادر حكومية إنه لا يوجد أي تجهيزات لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة في البورصة حاليًا.

وأضافت المصادر إنه في بداية العام الجاري 2022 كان الاتجاه هو إعادة العمل على استئناف التجهيزات اللازمة تمهيدا لطرح بنك القاهرة في البورصة، ولكن بعد نشوب النزاع الروسي الأوكراني وتبعاته السلبية على اقتصادات دول العالم، لم نتخذ أي إجراءات لطرح البنك.

وكان محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، قال في 9 فبراير الماضي لمصراوي- أي قبل نشوب السراع الروسي الأوكراني- إنهم يخططون لطرح بنك القاهرة في البورصة خلال العام الجاري 2022 بهدف زيادة رأسماله وإنعاش سوق المال، على أن تحدد نسبة الطرح وباقي الإجراءات بعد الانتهاء من المشاورات والمفاوضات.

وبنك القاهرة ثالث أكبر بنك على مستوى الجهاز المصرفي، من حيث الأصول ويعد شركة مساهمة مصرية مملوكة لبنك مصر من خلال ذراعه الاستثماري شركة مصر المالية للاستثمارات (مصر كابيتال).

وأوضحت المصادر أن بنك القاهرة يلزمه إجراء تنفيذ بعض الترتيبات التي تستغرق من 3 إلى 6 شهور تشمل وجود خطة تسويقية خارج مصر لدعوة المستثمرين للاكتئاب في البنك، وتحديد النسبة المقرر طرحها، وحسم إمكانية الطرح المزدوج في بورصة مصر وبورصات خارجية، وبعض التجهيزات الأخرى لضمان نجاح الطرح والحفاظ على سعر السهم.

وأكدت المصادر على أنه من الضروري متابعة التبعات السلبية العالمية الناجمة عن النزاع الروسي الأوكراني قبل الاتجاه لطرح جزء من رأسمال بنك القاهرة في البورصة لضمان نجاح الطرح وتحقيق الهدف الأساسي من الطرح المتمثل في إعادة إنعاش التداول على البورصة المصرية.

وكان بنك القاهرة يخطط لطرح من 20 إلى 30% من أسهم البنك بالبورصة في أبريل 2020، وذلك قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، ثم بعد ذلك تأجل الطرح بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا ومحليًا، وتأثر البورصات سواء العالمية أو المحلية.

وكانت الحكومة اختارت في وقت سابق كلا من المجموعة المالية هيرميس، وبنك إتش إس بي سي لإدارة عملية طرح البنك في البورصة بجانب "بيكر آند ماكينزي" للاستشارات القانونية والمحاماة لتولي دور المستشار القانوني المحلي والدولي.