قيم إشهارات السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة تتخطى تريليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تخطى إجمالي قيم الإشهارات بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة قيمة التريليون جنيه بعد مرور ما يقرب من 4 أعوام على بدء تشغيل السجل في مارس 2018، وتجاوز عددها الـ 107 آلاف إشهار منذ ذلك الحين وحتى اليوم.

وقال في بيان من الرقابة المالية اليوم الثلاثاء، إن قانون تنظيم الضمانات المنقولة أوجد نظاما فعالا لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، كما أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في استخدام الضمانات على الأصول المنقولة- دون العقارية- كآلية للحصول على التمويل للمشروعات.

وأوضح أن يأتي عبر توظيف ما بحوزة المواطن من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية لتصبح علامة فارقة ونقلة نوعية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الوطني وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه والتيسير على جهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفي إجراءات ميسرة.

وتابع عمران أن البنوك من أكثر الجهات المستخدمة للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة بنهاية عام 2021 وتمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل وشهر حقوقها بقيم قدرها 953.1 مليار جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بقيم إشهار قدرها 28.8 مليار جنيه.

وذكر أنه يأتي بعد ذلك جهات التمويل الدولية بقيم تقارب المليار جنيه، ثم شركات التخصيم وجهات التمويل متناهي الصغر بقيم إشهار بلغت 1.2مليار جنيه مناصفة.

وألمح عمران إلى أن الزيادة في قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بلغت حوالي 33.5% في نهاية عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2020، لتؤُكد استمرارية جني الاقتصاد الوطني ثمار إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.

ومن أهم مزايا سجل الضمانات المنقولة إتاحة إشهار حقوق الدائن على المنقولات إلكترونياً بما يخفض المدة والجهد المطلوب، واستخدام التكنولوجيا لإشهار الحقوق وخفض رسوم الإشهار بالسجل الإلكتروني، وفقا للبيان.

كما تعد مصر الدولة الأولى عربياً التي أصدرت قانون للضمانات المنقولة، ثم حذت العديد من الدول العربية حذوها وأصدرت تشريعات خاصة بالضمانات المنقولة، بحسب الرقابة المالية.

ومد قانون تنظيم الضمانات المنقولة نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية مثل الآلات والمعدات والبضائع والذمم المدينة والمخزون والثروة الحيوانية، والمنقولات المعنوية كبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.

ومن بين هذه المنقولات أيضا المنقولات المستقبلية كرهن ناتج الزراعة، ورهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو مصنع، كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية، وفقا للبيان.