"المصارف العربية" يعقد مؤتمرا عن مكافحة الجرائم المالية بشرم الشيخ 25 مارس

كتبت- منال المصري:

أعلن اتحاد المصارف العربية عقد منتدى مصرفي عربي تحت عنوان "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" على مدار 3 أيام من يوم 25 إلى 27 مارس المقبل في شرم الشيخ تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

وأشار الاتحاد، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن عقد المنتدى سيتم بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وبمشاركة مجلس وزراء الدخلية العرب.

وبحسب الاتحاد، يأتي عقد المنتدى في إطار دعم الجهود الحثيثة لتعزيز وظيفة الامتثال والتأكيد على ضرورة العمل على دعم استقلاليتها وإمدادها بالموارد اللازمة لها لمواجهة التحديات التى تواجهها، وخاصة فى مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن أهمها جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، وبهدف تبادل الخبرات والرؤى، والتعرف على أفضل الممارسات العملية في هذا المجال.

وذكر الاتحاد أن أهداف المنتدى تركز على تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة، وتأثير جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية.

وأوضح أن ذلك يأتي سعياً لتحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات في المصارف والأمن السيبراني.

ويناقش المنتدي عدة محاور:

- الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها.

- دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.

- أثر جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية.

- إدارة المخاطر الناشئة في ظل التحول الرقمي.

- الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، وسبل الرقابة عليها وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

- تحديات تحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط.

- علاقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وارتباطها بالجرائم المالية، وسبل تعزيز هذه العلاقات.

- حماية البيانات فى المصارف والأمن السيبراني.

- مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة.

- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنذار المبكر عن مخاطر عدم الامتثال.

- الهوية الرقمية: التحديات والحلول وأفضل الممارسات.

- الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية.

وبحسب الاتحاد، يستهدف المجتمع الدولي العمل بصورة متواصلة على إرساء مقومات الاستقرار المالي، حتى تتمكن الدول من وضع الاستراتيجيات والسياسات وتنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى دخل الفرد وغيرها من الأهداف والمؤشرات الاقتصادية.

وأوضح الاتحاد أن الجرائم المالية تعد من أهم المخاطر التي تؤثر على الاستقرار المالي بما ينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي الكلي، ويهدد سلامة واستقرار القطاعات المالية والمصرفية، بما يشمل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعد من أكثر الجرائم المالية خطورة على المجتمعات.

وذكر أن الجرائم المالية في العالم شهدت تطورات كبيرة ونوعية، حيث شهد العالم تحولا واضحا من الأشكال التقليدية للجرائم المالية إلى الجرائم الإلكترونية بأنواعها، وخاصة في ظل التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.

وقال الاتحاد إن هذا المجال شهد طفرة كبيرة سواءً في مجال ابتكار منتجات مالية جديدة أو استحداث قنوات تكنولوجية جديدة لتقييم المنتجات والخدمات المالية التقليدية، والذي انعكس على تزايد الاهتمام بالأمن السيبراني في مختلف دول العالم.