تحرك برلماني للمطالبة بتعديل الـ"I-Score" لضحايا مدير مدرسة "جلوبال براديم" الدولية

قدّم النائب محمد الصالحي سؤالًا برلمانيًا عاجلًا إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المشرف على الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن استغلال مدير "جلوبال براديم" الدولية لأولياء أمور الطلاب بمدرسته في الحصول على قروض تعليمية دون علمهم، بلغت نحو 321 مليون جنيه.

وأكد النائب محمد الصالحي أن هذا السلوك يشكل جريمة تزوير ونصب مكتملة الأركان، وفقًا لقانون العقوبات، إلى جانب أنها تمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام قانوني حماية البيانات الشخصية، والتمويل الاستهلاكي، وهو ما أدى إلى وقوع أضرار على المراكز الائتمانية للمواطنين، وارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم (I-Score) بشكل مفاجئ.

سؤال برلماني بشأن أهلية القيادات التعليمية

وتساءل النائب عن كيفية السماح لشخص صاحب معلومات جنائية بامتلاك وإدارة مؤسسة تعليمية تتعامل مع أوراق ثبوتية حساسة، ماليًا وإداريًا، بالإضافة إلى التساؤل حول إخفاق قواعد اعرف عميلك (KYC)، وعدم قدرة شركة التمويل الاستهلاكي، التي صرفت القروض، دون التحقق الفعلي والمباشر من هويات المقترضين الأصليين، أو توقيعاتهم الموثقة.

مطالبة بتعديل الـ"I-Score" لضحايا مدير "جلوبال براديم" الدولية

وطالب النائب بالتدخل العاجل من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي، لإلغاء الآثار الائتمانية السلبية على الضحايا، وتعديل تقارير أولياء الأمور المتضررين فورًا.

كما طالب بإصدار قرارات تنظيمية صارمة تمنع الجهات الخدمية والتعليمية من تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بالعملاء أو الطلاب لأي جهة تمويلية إلا عبر موافقات إلكترونية موثقة.

كيف بدأت قصة "جلوبال براديم"

بدأت أزمة مدرسة "جلوبال براديم" الدولية بعد اكتشاف تسجيل تمويلات استهلاكية بأسماء عدد من أولياء أمور الطلاب دون علمهم، لتتحول الواقعة إلى قضية واسعة أمام جهات التحقيق والرقابة.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن التمويلات بلغت نحو 321
مليون جنيه، من خلال 839 عقدًا لصالح 619 ولي أمر، بينما حصلت المدرسة على قيمة الرسوم الدراسية من شركة التمويل.

وتصاعدت القضية بعد تقدم أولياء أمور بشكاوى بشأن ظهور التزامات تمويلية بأسمائهم في سجلاتهم الائتمانية، رغم عدم تقدمهم للحصول على تلك التمويلات.

في الوقت نفسه اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات تجاه المدرسة، من بينها وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، بالتوازي مع استمرار التحقيقات في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.

وألقت الأجهزة المعنية القبض على مالك المدرسة وقررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضًا

بطاقة التموين اتوقفت؟ خطوات التظلم وإعادة الدعم بعد تحديث البيانات

بالمستندات والشروط.. الصحة تفتح باب العمل بالمجالس الطبية المتخصصة

قانون العمل الجديد يحسم عدد أيام الإجازة السنوية.. اعرف حقك