جامعة الأزهر تحسم الجدل بشأن زيادة مصروفات الدراسات العليا.. تفاصيل

أصدرت جامعة الأزهر بيانًا توضيحيًا ردًا على ما جرى تداوله بشأن زيادة المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا، مؤكدة أن القرار ليس جديدًا، وإنما أُقر منذ يناير 2026، ويُطبق على الطلاب المستجدين فقط اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، دون أي أثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا.

وأكدت الجامعة، بحسب بيانها، الأربعاء، أن قرار زيادة المصروفات السنوية لمرحلة الدراسات العليا سبق أن وافق عليه مجلس الجامعة في يناير 2026، واعتمده المجلس الأعلى للأزهر، وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المنظمة.

وأوضحت أن الرسوم الجديدة ستُطبق على الطلاب المستجدين الملتحقين بالدراسات العليا اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، دون أن تمتد إلى الطلاب المقيدين حاليًا.

وأشارت الجامعة إلى أن الإعلان عن تطبيق القرار جاء بالتزامن مع الموعد السنوي المعتاد لسداد مصروفات الدراسات العليا، الذي يبدأ خلال شهر أغسطس من كل عام، وهو ما أدى إلى اعتقاد البعض خطأً بأن القرار صدر حديثًا.

الرسوم لم ترتفع منذ أكثر من 12 عامًا

ولفتت جامعة الأزهر إلى أن الرسوم الدراسية لمرحلة الدراسات العليا ظلت دون أي زيادة منذ عام 2014، أي لأكثر من 12 عامًا، مؤكدة أن الرسوم بعد الزيادة لا تزال أقل من نظيراتها في العديد من الجامعات المصرية.

وأضافت أن حصيلة الزيادة ستؤول إلى صندوق الدراسات العليا، وستُخصص لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية، والارتقاء بالخدمات الأكاديمية المقدمة للطلاب، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية أكثر جودة وكفاءة.

وأكدت الجامعة استمرارها في دعم الطلاب المتميزين من خلال تقديم المنح العلمية إلى عدد من الدول، مع تحمل تكاليف التأهيل اللغوي والإعداد العلمي، إلى جانب نفقات السفر والإقامة للمقبولين.

وشددت جامعة الأزهر، على حرص الجامعة على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام أولًا بأول، بما يرسخ الثقة ويحد من تداول المعلومات غير الدقيقة أو الاستنتاجات غير المستندة إلى الوقائع.

اقرأ أيضًا:

بعد زلزال السويس.. "القومي للإعلانات" يعلن إجراءات حاسمة ضد الإعلانات المخالفة

وزير الري لـ"مصراوي": نؤمن احتياجات التوسع العمراني برفع كفاءة إدارة المياه