مصادر: الشركات الأجنبية تضغط على الحكومة لزيادة أسعار الأدوية

01:24 م الإثنين 10 يوليو 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد جمعة:

قالت ثلاثة مصادر مُطلعة بقطاع الدواء، إن الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، تمارس ضغطًا على الحكومة لزيادة أسعار الأدوية في شهر أغسطس المقبل.

وتستند شركات الأدوية إلى الاتفاق المبرم مع الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة، والذي تم بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف مطلع فبراير الماضي، حيث تنص المادة الخامسة من القرار، على "إعادة تسعير مجموعة ثانية من الأدوية في أغسطس 2017، على أن يكون حساب سعر الصرف بنفس الأسلوب لأشهر مايو ويونيو ويوليو".

وردًا على سؤال مصراوي بشأن مطالبات الشركات بزيادة أسعار الأدوية، قال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مصر: "مش فيه اتفاق مع الوزير.. هنشوف هيعمل فيه ايه!".

ورفضت المصادر ذكر أسمائها أو التنويه عن أسماء شركاتهم.

ونفى وزير الصحة، زيادة أسعار الأدوية مجددًا. وقال في تصريحات سابقة للصحفيين: "على رقبتي زيادة أسعار الدواء، البلد قوية واللي مش هيقف معانا يسيب البلد لأننا سوق قوية".

وتخوف مصدر مُطلع بغرفة صناعة الدواء، من استخدام الشركات الأجنبية لورقة "النواقص" للضغط على وزارة الصحة لزيادة أسعار الأدوية.

وتحت هذا الضغط، اضطرت الحكومة لتحريك أسعار الأدوية مرتين؛ الأولى في مايو 2015 بزيادة 20% بأسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها، والثانية مطلع فبراير الماضي بزيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%.

وربط وزير الصحة قرار رفع الأسعار في المرتين، بتوفير الشركات "نواقص الأدوية" بالسوق المحلية.

وتتباين عدد النواقص بين إحصاء وزارة الصحة والتي تُقدره باختفاء 42 صنفا بشكل كامل، ونقابة الصيادلة التي ذكرت أن النواقص تبلغ 1388 صنفًا، وبين غرفة صناعة الدواء والتي تقول إن عدد الأدوية الناقصة لا يتجاوز 200 صنف مقارنة بنحو 7 آلاف مستحضر متداول في السوق.

وقال رئيس شركة أدوية أخرى: "إحنا مع الشركات، ولا نقود اتصالات فردية للزيادة، دعنا ننتظر لنرى".

وأوضح الدكتور جمال الليثي، رئيس إحدى شركات الأدوية وعضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن "أصحاب الشركات متمسكون بما جاء في القرار الوزاري بشأن زيادة أسعار الموجة الثانية من الأدوية"، محددًا نسبة الزيادة الجديدة على أسعار الأدوية بـ "زيادة أسعار 15% من أدوية الشركات بنسبة 50% من سعرها الحالي".

ولا تريد الشركات الأجنبية، الترويج لحملتها لزيادة أسعار الأدوية "إعلامياً" تحسبًا من رد الفعل الشعبي الرافض لأي تحريك جديد، بل تمضي في اتصالاتها مع الحكومة لتمرير اتفاقها مع وزير الصحة بزيادة أسعار الموجة الثانية من الأدوية في شهر أغسطس المقبل.

اقرأ أيضًا: