شركات أدوية تطالب بزيادة الأسعار 50%.. والصحة: لن نرفعها مجددًا

كتب - أحمد جمعة:

طالبت شركات أدوية وأعضاء بغرفة صناعة الدواء، وزارة الصحة بزيادة أسعار الموجة الثانية من الأدوية في شهر أغسطس المقبل، طبقًا للاتفاق المبرم مع الوزير أحمد عماد راضي، والذي تم بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف مطلع فبراير الماضي.

ويستند أصحاب الشركات إلى المادتين الخامسة من القرار، والتي تنص على: "إعادة تسعير مجموعة ثانية من الأدوية 1 أغسطس 2017، على أن يكون حساب سعر الصرف بنفس الأسلوب لأشهر مايو ويونيو ويوليو"، فضلًا عن المادة السابعة من القرار والتي تنص على "مراجعة عملية تسعير الدواء في أغسطس 2017 على مجموعة الدواء المسعرة في فبراير 2017 وفقًا لسعر الصرف في حينه".

وقال الدكتور جمال الليثي، رئيس إحدى شركات الأدوية وعضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن "أصحاب الشركات متمسكون بما جاء في القرار الوزاري بشأن زيادة أسعار الموجة الثانية من الأدوية، وبدأنا التواصل مع وزارة الصحة والدخول في مفاوضات لتطبيق لتلك الزيادة على غرار ما قمنا به نهاية العام الماضي عقب قرار تعويم الجنيه".

وحدد "الليثي" في تصريحات لمصراوي، نسبة الزيادة الجديدة على أسعار الأدوية بـ"زيادة أسعار 15% من أدوية الشركات بنسبة 50% من سعرها الحالي"، مضيفًا: "الموقف الثابت والواقع أن هناك زيادة علشان نقدر نكمل، ومن يتحدث بعدم تطبيق هذه الزيادة هو توقعات استباقية لقرار الدولة، لكننا سنستمر في التواصل مع وزارة الصحة والمسؤولين بالدولة".

وقررت الحكومة منتصف يناير الماضي زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلي -بحسب تصريحات وزير الصحة أنذاك.

وأوضح الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، أن أكثر المطالبين بتطبيق الموجة الثانية للزيادة هيّ الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة في مصر.

وأضاف أن بعض الشركات ذكرت أنها بحاجة لزيادة جديدة لتغطية الآثار المترتبة على قرار تعويم الجنيه، لكنه عاد وأكد أن "ما تم تحريكه في مطلع العام كان كافيا، ولم نناقش الأمر في غرفة صناعة الدواء".

وفي ذات السياق، أشار الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى أن "قرار وزير الصحة الصادر في 12 يناير الماضي، ينص على أن الأدوية التي زادت في فبراير يتم إعادة النظر في أسعارها بناءً على أسعار صرف الدولار، وفي نفس الوقت يعاد النظر في نسبة أخرى في ضوء ذبذبة العملة، فالكلام يفهم بأكثر من طريقة، ومنهم رأي الوزارة بأنه طالما ثبت سعر الدولار من يناير حتى الآن فليس هناك داعٍ لموجة أخرى، وهناك من يفهم القرار بوجود نية لزيادة جديدة في أغسطس المقبل بموجة ثانية".

ونفى "رستم" في تصريحات لمصراوي، وجود اتصالات بين غرفة صناعة الدواء ووزارة الصحة لزيادة الأسعار. وتابع: "رأيي الشخصي أنه من ثبات سعر الدولار، والزيادات التي حدثت في الأسعار خلال الفترة الماضية فلن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الدواء. لدواء له خصوصية عن أي سلعة أخرى، الناس تتفهم زيادة البنزين والسولار وتتزمر من الحكومة، بخلاف زيادة الدواء حيث تهاجم الصيادلة والشركات".

وألمح إلى وجود اتصالات "فردية" بين بعض الشركات والوزارة لمناقشة تلك الزيادة، مؤكدا أن "ما نعلمه داخل الوزارة، أنه ليس هناك نيّة لزيادة الأسعار."

حديث نائب رئيس غرفة صناعة الدواء بشأن عدم نية الحكومة لزيادة الأسعار، أكده المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، قائلا: "لا صحة لزيادة الأسعار نهائيا، والكلام المتداول شائعات".

وأردف: "لم يحدث أي تغيير في سعر العملات ليعاد النظر في هذه الأصناف، بخلاف هذا أن هناك لجنة تعمل في مراجعة الأسعار لأصناف الأدوية منذ فترة للنظر في الأسعار وتكلفة كل مستحضر قائما بذاته".

أقرأ أيضًا..

ننشر تفاصيل اتفاق "الصحة" مع الشركات لزيادة أسعار الأدوية