التأديبية العليا تعاقب 7 مسئولين بحي غرب مدينة نصر لتسهيلهم الاستيلاء على أراضي الدولة

12:09 م الخميس 01 أكتوبر 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حُكمها في القضية رقم 205 لسنة 58 قضائية عليا بمجازاة 7 مسئولين بحي غرب مدينة نصر، بينهم اثنان من رؤساء الحي السابقين بعد ثبوت قيامهما بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، واستغلالها في إقامة مشاتل وساحات انتظار سيارات عليها دون وجه حق.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهم الأول "م. ع"، رئيس حي غرب مدينة نصر التابع لمحافظة القاهرة سهل قبل إحالته للمعاش استيلاء 13 مواطنا وهم "ه. م"، "س. م"، "ص. أ"، "م. ك"، "أ. أ"، "و. ح"، "ع. ح، "خ. ع"، "ح. م"، "م. م"، "م. إ"، "م. ت"، "م. إ"، على أراض من أملاك الدولة ووافق على استغلالها مشاتل رغم عدم اختصاصه بذلك وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون اتباع الإجراءات القانونية.

استندت المحكمة في حكمها إلى اعتراف المتهم بأنه رخص للمواطنين بإقامة مشاتل على أراضي الدولة بالرغم من عدم صدور تفويض له في هذا الشأن من محافظ القاهرة باعتباره السلطة المختصة في هذا الشأن، فمن ثم يكون قد تنكب الطريق السوي بشأن استغلال الأراضي مما أدى إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة، والمتمثل في عدم طرحها في مزايدات وصولا لاستغلالها بأعلى سعر ممكن، وهو ما يشكل ذنبا إداريًا في حقه.

ووافقت المتهمة الثانية "ف. ص"، رئيس حي غرب مدينة نصر، قبل إحالتها للمعاش على استغلال المواطنة "ف. ف" جزءا من المشتل المنتفعة به بشارع صادق جوهر كساحة انتظار سيارات رغم عدم اختصاصها بذلك وبالمخالفة لقرار التقسيم، وأصدرت أمرا لمدير الساحات برفع سعر مقابل الانتفاع بالمخالفة للقانون ولم تتخذ الإجراءات القانونية حيال استيلاء المواطنة "ف. ف" على المشتل، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال استيلاء المواطن "ه. م"، على قطعة أرض من أملاك الدولة وإقامة مشتل عليها، وسهلت للمواطن "أ. م" الاستيلاء على أراضي الدولة ووافقت على استغلالها ساحة انتظار سيارات رغم عدم اختصاصها وبالمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهمة سهلت أيضًا استيلاء عدد من المواطنين على أرض أملاك دولة بشارع صادق جوهر لاستغلالها ساحة انتظار سيارات مقابل مبلغ شهري رغم عدم اختصاصها وبالمخالفة لقرار التقسيم ودون اتباع الإجراءات القانونية، ولذلك تكون قد أخلت بواجبات وظيفتها التي تحتم عليها الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وعدم التصرف في أملاك الدولة على نحو يخالف القانون بما أدي إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة، وهو ما يعد ذنبا إداريا يتعين القضاء بمجازاتها عليه.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث "ع. إ"، مدير إدارة الساحات بالحي أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم السادس، مما أدى إلى إصداره حافظات توريد مبالغ مالية خاصة بمشتل "ف. ف" دون سند قانوني، بالإضافة إلى قيامه بتحصيل مقابل استغلال المواطنين "أ. م" ساحة رقم 7، و"ف. ف" ساحة رقم 9 للأرض أملاك الدولة كساحات انتظار سيارات مقترحًا تحديد سعر مقابل الانتفاع لساحة انتظار باسم فايزة فارس رغم أن ذلك الأمر من اختصاص لجان التثمين بالمحافظة، فمن ثم يكون ما قام به مخالفا للقانون، ويعد إخلالا منه بواجبات وظيفته التي يتعين عليه أن يؤديها بالدقة والأمانة المطلوبة، وبالتالي يشكل ذنبا إداريا في حقه.

وسهل المتهم الرابع "ع. إ" سكرتير عام الحي، استيلاء كل من المواطنين "ش. ط" و"م. ع" على أراضي الدولة ووافق على استغلالها كمشاتل بالمخالفة للقوانين واللوائح ورغم عدم اختصاصه بذلك، وبالمخالفة للقانون، وتمثل إخلالًا منه بواجبات وظيفته التي تحتم عليه الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وعدم التصرف في أملاك الدولة على نحو يخالف القانون بما يؤدي إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة.

ولم يتخذ المتهم الخامس "م. ع" مدير إدارة الأملاك الإجراءات القانونية اللازمة حيال تعدي المواطنين "ف. ف" على مشتل و"أ. م" على ساحة انتظار سيارات و"إ. ع" وآخرين على ساحة انتظار سيارات والبناء عليها دون ترخيص، كما تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تعدي المواطن "ه. م" على أرض أملاك دولة والبناء عليها دون ترخيص، وهو ما يعد إهمالا جسيما منه في أداء واجبات وظيفته والتي توجب عليه أداء عمله.

يه أداء عمله.