محافظ القليوبية يبحث آليات إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة قانونيًا، والتي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، حيث وجه المحافظ بالبدء فورًا في عمل حصر شامل للمخالفات التي جرى البت فيها، وأيضًا ما جرى سداده وحصر الحالات التي جرى رفضها وعمل تقرير يومي بذلك.

حضر الاجتماع الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، والمهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، والمستشار أسامة البردوني المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الاسكان والمساحة والأملاك، والشئون الهندسية، ومركز المعلومات، ورئيس شركتي كهرباء جنوب الدلتا وشمال القاهرة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه سيجرى تحصيل مبلغ جدية تصالح من مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات السابق تقديمها منهم، وذلك لحين انتهاء التقييم والبت في طلبات التصالح، ويتم سداد مبلغ جدية التصالح خلال ثلاثين يومًا اعتبارًا من يوم 15/7/2020، وينطبق ذلك على الطلبات التي سيجرى تقديمها خلال الأجل المحدد قانونًا مصحوبة بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلب وبحد أقصى المبالغ التي وردت بالكتاب الدوري للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأضاف المحافظ، أنه على المواطن الذي يرغب مستقبلاً في التصالح حتى التاريخ المحدد لذلك وكل من سبق له التقدم بطلب تصالح ولم يبت فيه حتى الآن يقدم إقرار يقر فيه بعبارات واضحة أنه سدد المبلغ المنوه عنه تحت حساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع، وأن قبول طلب التصالح يتم وفقاً للقانون المنظم لذلك وفي الحالات الجائز فيها التصالح وأنه يقبل سداد هذا المبلغ دون أي إلزام على الجهة المختصة بقبول طلب التصالح في حالة عدم جواز ذلك قانونً، وأن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه دون فوائد في حالة رفض طلبه أو عدم جواز التصالح، ويخصم المبلغ المسدد في حالة قبول الطلب وفقا للقانون من إجمالي قيمة التصالح وتقنين الأوضاع المقررة.

وخلال الاجتماع شدد الهجان على فصل المرافق عن المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح بشأنها، وتنفيذ الإزالة حيال الممتنعين عن التقدم والسداد.

وأشار إلى أن مد فترة تلقي الطلبات جاءت للتيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار المعيشي والأسري لهم، مع استرداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب من خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء على الوجه الأكمل، مشددًا على ضرورة الالتزام من جانب المواطنين بإنهاء الإجراءات في أسرع وقت. ​