استمرار الاحتجاجات في هونج كونج رغم سحب مشروع القانون المثير للجدل

هونج كونج- (د ب أ):

استمرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء هونج كونج، اليوم الاثنين، على الرغم من قيام الرئيسة التنفيذية كاري لام، بسحب مشروع قانون لتسليم المطلوبين للصين الاسبوع الماضي، بصورة رسمية، بعد أن أثار أزمة استمرت لثلاثة أشهر.

وكان من شأن مشروع القانون أن يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

وتصاعدت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة مساء أمس الأحد، بعد أن نظم عشرات الآلاف من سكان هونج كونج مسيرة إلى القنصلية الأمريكية، لمطالبة الكونجرس الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون يتضمن اتخاذ اجراءات عقابية ضد المسؤولين الذين ثُبت أنهم قد قاموا بقمع "الحريات الأساسية" في هونج كونج.

وأفاد بيان حكومي بأن إدارة لام "تعرب عن أسفها" إزاء مشروع القانون المقترح.

وجاء في البيان أنه "يجب ألا تتدخل الهيئات التشريعية الأجنبية- بأي شكل- في الشؤون الداخلية (لهونج كونج)".

وقد لجأ المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى أساليب راديكالية بصورة متزايدة، في محاولة للضغط على حكومة هونج كونج لتلبية مطالبهم، والتي زادت لتشمل الإصلاحات الانتخابية واستقالة لام.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين، سلط أفراد الشرطة الضوء على تعطيل وسائل النقل العام، حيث قالوا إن محطة مترو أنفاق مونج كوك، "تعرضت لهجوم" على مدى تسع ليال متتالية.

وتشمل التهم المتعلقة بعمليات اعتقال 157 شخصا، تم إلقاء القبض عليهم في مطلع الأسبوع الجاري، التجمع غير القانوني وحيازة الأسلحة والاعتداء على رجال شرطة، بالاضافة إلى الحاق أضرار بالممتلكات والأشخاص.